بقائي: التذرع بالأوامر العليا لا يعفي مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولية الجنائية
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
23 يوليو 2026مـ – 9 صفر 1448هـ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن التذرع بتنفيذ أوامر صادرة من مستويات عليا لا يُعفي مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولية الجنائية، مشددًا على أن القانون الدولي يحمّل المنفذين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة.
وأوضح بقائي إن الإدارة الأمريكية تُقوّض القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتُضفي الشرعية على جرائم الحرب، معتبرًا أنها تمضي نحو التضحية بما تبقى من مبادئ القانون الدولي الإنساني وأسس الأخلاق الإنسانية والحضارة في سبيل “نهمها المفرط للحرب والقتل”.
وأضاف أن السياسات التي تبيح استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، تُعد غير قانونية وتشكل جرائم واضحة، مؤكدًا أنها تمثل أعمالًا انتقامية وعقابًا جماعيًا، وهما أمران محظوران صراحة بموجب القانون الدولي ويصنفان ضمن جرائم الحرب.
وأشار إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، لافتًا إلى أن قانون القضاء العسكري الموحد ودليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية ينصان بوضوح على أن أفراد القوات المسلحة ملزمون قانونيًا وأخلاقيًا برفض تنفيذ الأوامر غير القانونية الصادرة عن رؤسائهم.
وجدد بقائي تأكيد موقف بلاده، قائلاً إن إيران “تقف بحزم ضد التمرد والفوضى”، وتدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
