واشنطن تستهدف استقلال الجنائية الدولية بعقوبات جديدة حمايةً للمجرمين الصهاينة
ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
18 ديسمبر 2025مـ – 27 جماد الثاني 1447هـ
تمضي المواجهة الدبلوماسية والقانونية بين من جانب واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية نحو مرحلةٍ غير مسبوقة من التصعيد الراديكالي الممنهج، حيث تعكس العقوبات الأمريكية الأخيرة تحولاً جوهريًا في استراتيجية الحرب الصهيونية على العدالة الدولية العابرة للحدود.
وفي تفاصيل هذا التطور المتسارع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو”، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات أمريكية استهدفت قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، وهما القاضي “غوتشا لوردكيبانيدزه” من جورجيا والقاضي “إردينيبالسورين دامدين” من منغوليا.
قرارٌ يُشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي بالرفض السياسي لولاية المحكمة؛ بل انتقلت إلى “الردع المالي والشخصي” المباشر ضد القضاة بصفتهم الأكاديمية والمهنية، في محاولةٍ لتقويض المرجعية القانونية لنظام روما الأساسي.
هذه الخطوة جاءت ردًّا مباشرًا على دورهما في المضي قدمًا في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب المؤكّدة على كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبشكّلٍ أكثر تحديدًا؛ بسبب تصويتهما ضد الاستئناف الذي قدمته (إسرائيل) للطعن في قانونية أوامر الاعتقال الصادرة بحق ما يسمى رئيس وزراء الكيان المجرم نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت.
وساق “روبيو” مبررات حادة لهذا القرار، متهمًا المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة “الانخراط في أعمال مسيسة تستهدف (إسرائيل)”، واصفًا هذه التحركات بأنها “سابقة خطيرة” تهدد جميع الدول، حدّ زعمه.
وأكّد في بيانه الرسمي، أن الإدارة الأمريكية “لن تتسامح مع انتهاكات الجنائية الدولية” التي تسعى لإخضاع “مواطنين أمريكيين وإسرائيليين لولايتها القضائية” بشكّلٍ غير مشروع، نظرًا لأن الدولتين ليستا أعضاء في المحكمة.
وتوعد الوزير الأمريكي بمواصلة الرد بـ “عواقب وخيمة وملموسة” ردًّا على ما وصفه بممارسات المحكمة “غير القانونية” وتجاوزاتها المستمرة للحدود المنوطة بها.
في المقابل، فجرت هذه العقوبات موجة من الغضب والرفض داخل أروقة المحكمة في لاهاي؛ حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا رسميًا أكّدت فيه “رفضها الشديد” لهذه الإجراءات التي استهدفت عضويها.
ووصفت المحكمة العقوبات الأمريكية بأنها “اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية دولية”، مشدّدة على أن هذه “الضغوط المالية والقيود على السفر لن تثنيها عن أداء تفويضها القانوني بموجب ميثاق روما”.
وترى المحكمة أن استهداف القضاة بسبب قراراتهم القضائية يمثل سابقة تقوض سيادة القانون على الصعيد العالمي وتفتح الباب أمام الدول القوية لترهيب القضاء الدولي لمنع المساءلة عن الفظائع المرتكبة.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي كحائط صد استباقي لحماية القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية، المتورطة في جرائم حرب مشهودة، وتحديداً المجرمين “نتنياهو وغالانت”؛ مما يضع مفهوم العدالة الدولية في مواجهة مباشرة مع سياسة الإرهاب والغطرسة المدعومة بالقوة الاقتصادية الأمريكية، وهو ما يهدد بانهيار منظومة المساءلة الدولية وتحويلها إلى أداة تخضع لموازين القوى السياسية بدلاً من النصوص القانونية.
