التصنيع الزراعي المحلي يخفّض التكاليف ويعزّز الإنتاج الوطني
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
18 أكتوبر 2025مـ 26 ربيع الثاني 1447هـ
سلط برنامج “نوافذ” على قناة “المسيرة” الضوء على أهمية التصنيع الزراعي المحلي ودوره في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين دخل المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج الوطني.
واستضاف البرنامج في نافذة العطاء المجتمعي اليوم، منسق مشروع التصنيع الزراعي الأستاذ عبد الكريم العامري، الذي قدم رؤية شاملة حول أهداف المشروع وآليات تنفيذه، والتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي المحلي، وأهمية التعاون بين المجتمع والقطاع الرسمي والخاص لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية.
ضرورة استراتيجية
أكد العامري أن المشروع انطلق من خلال مؤسسة بنيان التنموية، التي تؤمن بالقدرات المجتمعية اليمنية على تطوير حلول محلية للآلات والمعدات الزراعية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تسهيل حصول المزارع على المعدات بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير تقنيات التصنيع المحلي من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية.
وأشار إلى أن هناك فجوة واضحة بين المنتجين والمزارعين، حيث يعاني المزارع من ارتفاع تكاليف شراء الآلات المستوردة، إضافة إلى صعوبة الحصول على قطع الغيار، متابعاً “في هذا السياق، يسعى المشروع إلى تصنيع آلات ومعدات محلية تلبي احتياجات الحقول الزراعية المختلفة، مثل معالجة الحبوب والبذور، وفرز وتعبئة المنتجات الزراعية، وإنتاج معدات الري المحوري محليًا.
وفي حديثة علن النجاحات الملموسة في الميدان، أوضح العامري أن المشروع حقق عدة نجاحات، منها: “تصنيع آلات محلية لمعالجة الحبوب والفواكه والخضروات، توفر الجهد وتخفض تكاليف الإنتاج، وتطوير آلات فرز وتعبئة تساهم في الحفاظ على جودة المنتج وزيادة قيمته التسويقية، وإنتاج معدات الري المحوري محليًا، الأمر الذي كان يعتمد في السابق على الاستيراد بتكلفة باهظة، وتصنيع قطع غيار محلية عبر هندسة عكسية، لضمان استمرارية عمل المعدات وتخفيض فاتورة الاستيراد”.
وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى توحيد الجهود بين الجمعيات التعاونية الزراعية والشركات المحلية والجهات الرسمية لضمان وصول المعدات للمزارعين بأسعار عادلة، وتعزيز إنتاجية الحقول الزراعية، ودعم الأمن الغذائي المحلي.
وحول تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، أكد العامري أن المشروع يركز على تعزيز حلقات سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق، حيث يتم: “جمع البيانات من المنتجين والمزارعين لتحديد الاحتياجات، وتوجيه الإنتاج والتصنيع المحلي بما يتناسب مع متطلبات السوق، وإنشاء وحدات تصنيع مجتمعية صغيرة ومتوسطة تعمل على معالجة وتعبئة وتجفيف المنتجات الزراعية لزيادة قيمتها التسويقية، أضافة إلى تطوير تقنيات مبتكرة للتقليل من الهدر وزيادة عمر المنتج، مثل التجفيف بالشمس أو الأفران البسيطة، وعصر الخضروات والفواكه لإنتاج عصائر ومعاجين.
كما لفت إلى أن التجربة المحلية أثبتت أن تحويل المنتجات الزراعية الخام إلى منتجات محسنة يزيد من دخل المزارع بنسبة تصل إلى 40% خلال الموسم الزراعي الواحد، ويخلق فرص عمل للشباب والنساء في المجتمع المحلي.
الشراكة والتحديات
في هذا لسياق أشار العامري إلى أن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، لافتًا إلى أهم التحديات التي تواجه التصنيع الزراعي، والمتمثلة في : “الضرائب والتسهيلات المالية التي لم تُطبق بشكل كامل على المنتج المحلي، والتعريفات الجمركية على المواد الأولية التي قد يحتاجها المنتج المحلي لتطوير آلات جديدة، ونقص البنية التحتية والتقنيات الحديثة في بعض المناطق، مما يتطلب الدعم الحكومي والتدريب التقني”.
وعن جدوى التصنيع المحلي، قال: “إن التصنيع المحلي للآلات والمعدات الزراعية يقلل تكاليف الاستيراد، ويحسن دخل المزارع، ويعزز الأمن الغذائي، ويدعم التنمية الريفية المستدامة، مضيفاً “أن المشروع حقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، وساهم في خفض تكلفة إنتاج الحقول الزراعية بنسبة كبيرة مقارنة بالاعتماد على الآلات المستوردة.
ولفت إلى أن هناك جاهزية لدى المصانع والشركات المحلية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي، بما يشمل تطوير معدات جديدة وقطع الغيار، وتطبيق الهندسة العكسية، وتأهيل الموارد البشرية، مما يعزز قدرة المجتمع على إدارة عملية التصنيع الزراعي بكفاءة.
ووجه رسالة واضحة: مفادها “التصنيع الزراعي المحلي ليس مجرد بديل للاستيراد، بل هو خطوة استراتيجية لتحقيق اقتصاد مقاوم ومستدام، وزيادة دخل المزارعين، ودعم التنمية الريفية، وتحسين الأمن الغذائي الوطني.
وتابع: “ندعو جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني للعمل معًا لتوسيع نطاق التصنيع المحلي ودعم سلاسل القيمة الزراعية في اليمن”.
وأكد العامري أن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق المشترك، والتعاون بين الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، والجهات الرسمية، لضمان وصول المنتجات الزراعية المصنعة محليًا للمزارعين والمستهلكين، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على مستوى المجتمع والاقتصاد الوطني.
