عراقجي: إيران تستعيد كامل حقوقها السيادية بعد انتهاء القيود الأممية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

18 أكتوبر 2025مـ 26 ربيع الثاني 1447هـ

أوضح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، أن جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران انتهت رسمياً، مؤكداً أن إيران ستخرج من جدول أعمال المجلس بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة في القرار الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار عراقجي في بيان له اليوم، إلى أن هذا التطور يمثل مرحلة جديدة في مسار استقلال القرار الإيراني وتعزيز قدراتها السيادية، مشيراً إلى أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها النووي السلمي بما يتوافق مع التزاماتها القانونية وحقوقها المشروعة.

وأكد أن الفترة الزمنية المحددة للقرار 2231 تنتهي اليوم، مشيراً إلى أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية خلال السنوات الماضية عطلت مسار التعاون الطبيعي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت الخارجية على أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع لأي ضغوط سياسية، معتبرة أن محاولات بعض القوى الغربية لإعادة فرض القيود تفتقر إلى الشرعية وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

يُعد القرار الأممي 2231، الصادر عام 2015، الإطار القانوني للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، والذي نص على رفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات نووية محددة.

وبانتهاء المدة الزمنية المحددة للقرار اليوم، تسقط تلقائيًا القيود المفروضة على بيع وشراء الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلى جانب انتهاء جميع الإجراءات التقييدية التي كانت ضمن صلاحيات مجلس الأمن.

ويشكل هذا التطور تحولًا استراتيجيًا في موقع إيران الدولي، إذ تستعيد بموجبه كامل حقوقها السيادية في مجالات التصنيع والدفاع والتعاون النووي السلمي، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حول نفوذ طهران الإقليمي وبرنامجها الدفاعي المتقدم.