جهاز التفتيش القضائي يباشر النزول الميداني لتقييم أعمال أعضاء النيابة العامة بالمحافظات

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
27 أكتوبر 2026مـ – 16 جماد الاول 1448هـ

باشرت ثمان لجان قضائية من أعضاء جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، تنفيذ مهام التفتيش الدوري على أعمال 89 عضواً من أعضاء النيابة العامة في محافظات صنعاء وعمران وذمار، ونيابات الأموال العامة بأمانة العاصمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تقييم الأداء القضائي، وتعزيز الرقابة على سير العمل، والارتقاء بكفاءة الإنجاز في مختلف النيابات.

وقال مدير عام الاعلام في مكتب النائب العام – نجيب الأمير، أن أعمال التفتيش تتضمن مراجعة ملفات القضايا والإجراءات والتصرفات المتخذة بشأنها، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، وتقييم مستوى الإنجاز، ومتابعة القضايا المنظورة والمتأخرة، إلى جانب الوقوف على الصعوبات والإشكالات التي تواجه أعضاء النيابة أثناء أداء مهامهم، والعمل على معالجتها وفقاً للقانون.

وأوضح الأمير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة القضائية، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط والمسؤولية، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات، وصون المال العام، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه أكد رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، القاضي علي أحمد الأحصب، أن تنفيذ مهام التفتيش الدوري يأتي في إطار اهتمام النائب العام بتطوير الأداء القضائي، وتعزيز الرقابة والتقييم، والارتقاء بمستوى إنجاز القضايا، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المنشودة من رسالة النيابة العامة في إقامة العدل وحماية الحقوق.

ولفت الأحصب في تصريح لموقع “المسيرة نت” إلى أن التفتيش القضائي يمثل ركيزة أساسية لتقويم الأداء، والكشف عن أوجه القصور ومعالجتها، وتحديد جوانب القوة وتعزيزها، مشدداً على ضرورة اضطلاع أعضاء النيابة بمسؤولياتهم القانونية والقضائية، والالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً، وبذل الجهود اللازمة لإنجاز القضايا والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.

وأشار إلى أن اللجان المكلفة ستتولى فحص الملفات والأعمال القضائية، وتقييم مستوى الأداء وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة، ورصد الملاحظات وأوجه القصور، ورفع النتائج والتوصيات اللازمة بشأنها، بما يساعد على معالجة الاختلالات، وتحسين جودة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء في النيابات المشمولة بالتفتيش.

وشدد رئيس جهاز التفتيش على أهمية تعاون أعضاء النيابة مع اللجان المكلفة، وتسهيل مهامها، وتوفير الملفات والبيانات اللازمة لإنجاز أعمالها، والتعامل الجاد مع الملاحظات والتوجيهات الصادرة عنها، مؤكداً أن التفتيش يستهدف تقييم الأداء وتقويم العمل ومعالجة الاختلالات وتعزيز الالتزام بالقانون، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء القضائي.

وأفاد الأحصب استمرار جهاز التفتيش في تنفيذ برامج التفتيش والمتابعة والتقييم وفقاً للخطط المعتمدة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ الانضباط والمساءلة، ويسهم في تطوير العمل وتحسين مستوى إنجاز القضايا.