لجنة الأمن القومي الإيرانية تقر المادة الثالثة من مشروع أمن مضيق هرمز
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
23 أغسطس 2026مـ – 10 ربيع الأول 1448هـ
أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المادة الثالثة من مشروع “الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز”، والتي تنص على فرض رسوم على سفن الدول المسموح لها بعبور المضيق مقابل تقديم خدمات لها.
وأوضحت اللجنة أن الرسوم ستُستوفى مقابل خدمات تشمل الخدمات البيئية، والتزويد بالوقود، والتأمين والسلامة.
وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تلقّي إيران رسائل من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل يومين، إطلاق ما سمّاه “أشدّ عملية اقتصادية تدميرية تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة”، بحسب تعبيره، ضد إيران. يُذكر، أنه وصف العملية بـ”حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة”، وذلك عقب ما سمّاه “فشل طهران في اغتنام الفرصة الممنوحة لها للتوصل إلى اتفاق”.
على صلة، توعّد ترامب بفرض عواقب اقتصادية هائلة على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم “شريان الحياة” لإيران.
يأتي هذا في ظل مواجهة إيران للعدوان الأميركي- الصهيوني عليها، وللحصار البحري على موانئها وسواحلها، فضلاً عن مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة منذ عقود والمتمثلة بالعقوبات، وفشل واشنطن في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على إيران.
