دعوة أممية لتحقيق فوري في مجزرة مدرسة البنات جنوبي إيران

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
4 مارس 2026مـ – 15 رمضان 1447هـ

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الجريمة التي استهدفت مدرسة للبنات جنوبي إيران، وأسفرت عن ارتقاء 160 شهيدة، في عدوان وُصف بأنه من أبشع الجرائم بحق المدنيين.

وأكدت المفوضية ضرورة فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مشددة على أن استهداف منشأة تعليمية مدنية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات.

ووفق المعلومات الأولية، فإن المدرسة كانت مكتظة بالطالبات أثناء وقوع الاستهداف، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهيدات والجرحى، في مشهد صادم يعكس حجم الجريمة المرتكبة بحق الطفولة والتعليم.

ويرى مراقبون أن قصف مدرسة للبنات يكشف طبيعة العدوان الأمريكي–الصهيوني، الذي لم يتورع عن استهداف المرافق المدنية، في محاولة لإرهاب المجتمع وكسر إرادته عبر ضرب الفئات الأكثر ضعفًا.

ويؤكد حقوقيون أن استهداف المدارس يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، ويستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا يتجاوز بيانات القلق والإدانة، نحو مساءلة قانونية واضحة للمسؤولين عن هذه المجزرة.

مجزرة المدرسة جنوبي إيران تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، إما الانتصار لقيم العدالة وحماية المدنيين، أو استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار الجرائم بحق الشعوب.

وبينما ترتفع حصيلة الشهيدات إلى 160، تتعزز القناعة بأن العدوان لن يجلب إلا مزيدًا من التصعيد، وأن دماء الطالبات ستبقى شاهدًا على وحشية المعتدين، ودافعًا لمحاسبتهم مهما طال الزمن.