جرائم إريترية جديدة بحق الصيادين اليمنيين والزراعة تؤكد: لن تسقط بالتقادم مهما استمر الصمت الدولي
ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
2 فبراير 2026مـ – 14 شعبان 1447هـ
أقدمت القوات الإريترية، على اعتداء مسلح مباشر باستخدام الأسلحة النارية ضد صيادين يمنيين مدنيين داخل المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية في البحر الأحمر، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، واحتجاز عدد من الصيادين واقتيادهم قسرًا، في ظل استمرار الانتهاكات التي تتم برعاية دول العدوان وتواطؤ المرتزقة.
وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أدانت بشدة، هذه الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن، من قبل السلطات الإريترية وسلطات إقليم الصومال، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والبحرية.
واعتبرت في بيان لها، هذه الانتهاكات تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن وسلامة الصيادين ويستهدف أرزاقهم وحقهم المشروع في العمل والعيش الكريم، منددة بما قامت به سلطات إقليم الصومال، وتحديدًا في منطقة بوصاصو، من احتجاز تعسفي وغير قانوني لصيادين يمنيين من أبناء محافظة حضرموت أثناء ممارستهم نشاط الصيد، والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وكميات من الأسماك.
وأكدت أن كرامة الصياد اليمني وسيادة الجمهورية اليمنية على مياهها الإقليمية تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشددةً على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوّض مبادئ العدالة والإنصاف.
وحمّلت السلطات الإريترية وسلطات إقليم الصومال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن سلامة الصيادين المحتجزين وعن أي أضرار جسدية أو نفسية أو مادية قد تلحق بهم، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصيادين المحتجزين، وضمان عودتهم الآمنة إلى وطنهم، وإعادة قواربهم ومعداتهم وكامل حمولاتهم دون أي نقص، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعت وزارة الزراعة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية وكافة الجهات المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بشكل واضح، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف الاعتداءات المتكررة بحق الصيادين اليمنيين، وتأمين الحماية لهم في المياه الإقليمية والدولية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
