الخارجية الكولومبية تحذر من التهديدات الأمريكية: التصعيد على فنزويلا وكولومبيا يهدد استقرار أمريكا اللاتينية
ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
3 ديسمبر 2025مـ – 12 جماد الثاني 1447هـ
أعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية ضد كولومبيا بذريعة “مكافحة المخدرات”، معتبرةً أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب واشنطن تجاه دولة سيادية في أمريكا اللاتينية.
وأكدت الخارجية الكولومبية في بيان رسمي رفضها القاطع لأي تهديد خارجي يمس كرامة الشعب الكولومبي أو ينال من سيادة الدولة وسلامة أراضيها، موضحةً أن مثل هذه التصريحات تشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية ومبادئ احترام السيادة الوطنية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق السياسة التقليدية للضغط على الدول المستقلة والمناهضة للهيمنة الأمريكية في المنطقة، في محاولة لتوسيع نفوذ واشنطن وفرض شروطها على حكومات تعتبرها جزءًا من محور مقاومة الهيمنة الغربية.
وحذرت الخارجية الكولومبية من أن أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، مؤكدةً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ووحدة الشعوب في مواجهة أي محاولات للتدخل الخارجي.
كما دعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات والضغط على واشنطن للالتزام بالمواثيق الدولية وعدم المساس بسيادة الدول.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على فنزويلا ودول أخرى تعتبر مناهضة للسياسات الأمريكية، ما يعكس استمرار استراتيجية واشنطن القائمة على استهداف الأنظمة المستقلة عبر وسائل متعددة، بما في ذلك التهديدات العسكرية والضغوط الاقتصادية والسياسية.
ويرى محللون أن هذه التصريحات الاستفزازية تهدف إلى اختبار مدى قدرة الدول المستقلة على الصمود أمام الضغوط الأمريكية، وتحفيز بعض الأطراف الداخلية الموالية لواشنطن على زيادة التأثير داخل هذه الدول، وهو ما يندرج ضمن نموذج التدخل الأمريكي التقليدي الذي يستغل الأزمات الداخلية لتبرير التدخل الخارجي.
ويشير مراقبون إلى أن التهديدات الأمريكية الأخيرة قد تؤدي إلى تعزيز التضامن بين دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وزيادة التنسيق السياسي والعسكري بينها لمواجهة أي تهديدات خارجية، خاصة في ظل التاريخ الطويل للولايات المتحدة في التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون الدول المستقلة بالمنطقة، من خلال دعم المجموعات المحلية أو فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية.
