هيئة حقوق الإنسان تعتبر تدخلات الأعداء في القضاء اليمني محاولةً لإنقاذ جواسيسهم

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
28 نوفمبر 2025مـ – 7 جماد الثاني 1447هـ

أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بياناً استنكرت فيه التجاوزات الأجنبية التي تمس البنية القضائية اليمنية وسيادته.

وقالت الهيئة إنها “تتابع ببالغ الاستهجان والإدانة التدخلات السافرة التي يقودها الكيانان الأمريكي والصهيوني وتتبعهما بريطانيا، في الشؤون الداخلية لليمن، وخاصة ما يتعلق باستقلال القضاء اليمني وسيادته”، معتبرة أن ذلك يمثل خرقاً صريحاً للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.

وأكدت أن القضاء اليمني يمارس مهامه باستقلالية راسخة، وأن القرارات القضائية ـ بما في ذلك المتعلقة بملفات التخابر ـ جاءت “استناداً إلى اعترافات موثقة وصريحة وأدلة وشواهد لا تقبل التشكيك”، وأنها صدرت ضمن “إجراءات قضائية مستقلة ونزيهة وتجسيداً لسيادة القانون، ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب”.

وأعادت الهيئة التذكير بالسجل الحقوقي للدول المنتقدة، مشيرة إلى أنه “بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين تتطاولان اليوم على القضاء اليمني، هما من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان دولياً”، مضيفةً أن “اليد الملطخة بدماء الأبرياء ليست مؤهلة للتحدث باسم العدالة، أو حقوق الإنسان”.

واعتبر البيان أن الضغوط الأمريكية والبريطانية ليست سوى محاولة لإنقاذ العناصر المرتبطة بعمليات التجسس والاستهداف، وأن ذلك يشكل “اعترافاً صريحاً بتورطهما المباشر وضلوعهما في الأعمال العدائية ضد الشعب اليمني تدريبا وتمويلاً وإشرافاً”.

وشددت الهيئة على أن استقلال القضاء يمثل ركناً أساسياً في حماية حقوق المواطنين، محمّلة واشنطن ولندن المسؤولية عن أي تداعيات إنسانية ناتجة عن استمرار تدخلهما.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف رادع ضد تلك “السياسات الاستعلائية” وإلى احترام سيادة اليمن واستقلال مؤسساته القضائية.

وفي ختام البيان، نوّهت الهيئة إلى أن الشعب اليمني لن يتراجع أمام أي ضغوط، وأن قراره القضائي والسيادي سيبقى بمنأى عن أي تدخل أجنبي.