الطيران الهندي يعاود مطارات العدو عبر الأجواء السعودية.. عجز صهيوني عن تخفيف القيود اليمنية دون الاستعانة بـ”الأدوات الخليجية”
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
5 نوفمبر 2025مـ 14 جماد الاول 1447هـ
أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن استئناف الخطوط الجوية الهندية رحلاتها إلى فلسطين المحتلة ابتداءً من 1 يناير 2026، مروراً بالأجواء السعودية، بعد توقف استمر لفترة طويلة نتيجة الحصار الجوي اليمني، فيما يأتي هذا القرار في وقت يثبت استمرارية فعالية العمليات اليمنية في تعطيل حركة النقل الجوي للعدو، وفرض عزلة جوية طويلة الأمد.
مرور الرحلات عبر الأجواء السعودية يكشف الوجه الحقيقي لسياسات النظام السعودي، التي أظهرت للعلن كونها أداة تمكين للكيان الصهيوني، فبينما يفرض اليمن قيوداً استراتيجية على حركة الطيران الإسرائيلية، تعمل الرياض على فتح ممرات مباشرة للشركات الأجنبية لإزاحة العزلة الجوية عن العدو، ما يعكس تعاوناً مباشراً معه، تمهيداً لإعلان خطوات أكثر خيانية.
كما أن استئناف الرحلات الهندية عبر السعودية بحلول العام المقبل دون العودة في ظل توقف العمليات اليمنية مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، يُظهر حجم الفاعلية اليمنية في خلق قيود استراتيجية حقيقية على العدو، سيما في ظل امتناع غالبية شركات الطيران العالمية عن العودة إلى مطارات الكيان الصهيوني حتى الآن، فضلاً عن أنها لم تسم موعداً لعودتها إلى أجواء فلسطين المحتلة.
ويرى مراقبون أن القرار الهندي السعودي يُظهر ازدواجية السياسة السعودية بين المواقف الإعلامية المعلنة تجاه فلسطين والدعم الظاهري للقضايا العربية، وبين الإجراءات العملية التي تمنح العدو الصهيوني حرية الوصول إلى أجواء فلسطين المحتلة والمنطقة بشكل عام بسهولة، مقابل استمرار اليمن في تعزيز أدوات الردع الجوي التي تحد من نشاطاته وتفرض عزلة شبه كاملة عليه.
ويعتبروا أن هذه الخطوة تأتي لتوسيع التطبيع التجاري والسياحي والاقتصادي بين العدو والنظام السعودي، مرجّحين إقدام الرياض على خطوات أكثر جرأة، سيما مع تحديد عودة رحلات الشركة الهندية قبل شهرين من الموعد، وهي الفترة التي تتصاعد فيها حدّة التحركات السعودية لتقديم خدمات مجانية للعدو، بما فيها إعلان النظام السعودي تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر، في استهداف واضح ومباشر لمسار الإسناد اليمني البحري الذي يفرض حصاراً على سلاسل التوريد الصهيونية ومنع الملاحة من وإلى موانئ فلطسين المحتلة.
كما يعكس القرار استجابة الرياض للمصالح الاقتصادية، على حساب الموقف العربي المقاوم، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم الكيان الصهيوني، وهو ما يعد فضحاً واضحاً لسياسة الحياد المزعوم تجاه الاحتلال.
وفي السياق، فإن المعطيات والمؤشرات تبرز هذا القرار كتدخل سعودي مباشر لكسر العزلة الجوية المفروضة على العدو، بعد أن تدخلت لكسر الحصار البحري عبر إنشاء جسر بري لإمداد الكيان الصهيوني بالبضائع التي لم تتمكن من المرور عبر البحر الأحمر إلى ميناء أم الرشراش المغلق بأوامر القوات المسلحة اليمنية.
وإلى ذلك يأتي هذا التدخل المنقذ للكيان وسط سجل سعودي ملطخ بالتواطؤ لصالح العدو الصهيوني يمتد على المستوى السياسي والإعلامي والميداني، بما في ذلك ملاحقة واعتقال المنتسبين للمقاومة الفلسطينية، وتسهيل وصول العدو إلى معلومات استراتيجية، إضافة إلى فتح السياحة والتعاون الاقتصادي على مصراعيها أمام كيان الإجرام.
وفي المقابل، تعد هذه المستجدات برهانا جديداً على قدرة اليمن على فرض معادلات استراتيجية ذات تأثير طويل، كما تكشف عجز الكيان الصهيوني عن الخروج من المأزق دون الاستعانة بالتواطؤ “الخليجي” الذي يتولى كبره النظامان السعودي والإماراتي.
