رفع الرسوم الجمركية.. قرار جديد يزيد أوجاع المواطن اليمني ويكشف التبعية للخارج
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
2 نوفمبر 2025مـ 11 جماد الاول 1447هـ
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسار الحرب الاقتصادية على اليمن، أقرّ ما يسمى المجلس الرئاسي المشكل من قبل الرياض، رفع الرسوم الجمركية وتحرير سعر الدولار الجمركي وفق أسعار السوق السوداء.
قرار وصفه مراقبون بأنه استهداف مباشر لقوت المواطن اليمني، وتنفيذ حرفي لتوجيهات أمريكية وسعودية وإماراتية تهدف إلى تعميق الأزمة المعيشية في البلاد.
وبحسب تقرير متلفز لقناة المسيرة، مساء اليوم الأحد، فإن القرار، الذي جاء بعد اجتماعات مطوّلة في الرياض تحت مسمى “الإصلاحات الاقتصادية”، يُعدّ حلقة جديدة في مسلسل الإجراءات العدائية ضد الشعب اليمني، إذ سبقته خطوات مشابهة، أبرزها نقل البنوك التجارية إلى عدن المحتلة، وتشكيل لجنة الاستيراد التي احتكرت السلع الأساسية كالقمح والدقيق والمشتقات النفطية، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع، وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
الخبراء الاقتصاديون حذّروا من تداعيات كارثية لرفع الرسوم الجمركية، مؤكدين أن الأسعار ستشهد زيادة قد تتجاوز ثلاثين في المائة، خصوصًا في المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، وهو ما يعني اتساع رقعة الجوع والفقر بين أوساط المواطنين في ظل غياب الرقابة وغياب أي إجراءات لحماية المستهلك.
ويرى محللون أن حكومة الخونة لا تملك من أمرها شيئًا، وأن قراراتها تُدار من الخارج في إطار مخطط ممنهج لتجفيف السيولة النقدية في المناطق الحرة، وإضعاف الاقتصاد الوطني خدمةً لأجندات واشنطن والرياض وأبوظبي والعدو الصهيوني.
ويؤكد مراقبون أن ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا كما يُروّج له، بل حرب اقتصادية مكتملة الأركان تستهدف لقمة عيش اليمنيين، وتهدف إلى فرض الوصاية على القرار الوطني، وإشغال الشعب بأزماته المعيشية بعيدًا عن معركته الكبرى ضد العدوان والحصار.
في ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات إلى مواجهة هذه السياسات العدوانية بالاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز الإنتاج المحلي، كخيار استراتيجي لمواجهة الحرب الاقتصادية وإفشال رهانات العدوان على إخضاع الشعب اليمني عبر سلاح التجويع والضغوط المعيشية.
