تعز رهينة النفوذ الحزبي.. الإصلاح يشترط المال لتسليم المقرات الحكومية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

28 أكتوبر 2025مـ 6 جماد الاول 1447هـ

تواجه مناطق تعز المحتلة، أزمة جديدة بشأن استعادة السيطرة على عدد من المنشآت والمباني الحكومية التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الإصلاح، في وقت تتصاعد فيه المطالب الرسمية والشعبية بضرورة إنهاء مظاهر الفوضى الممنهجة.

وبحسب مصادر محلية، فإن ما يسمى “محور تعز” الجناح العسكري لحزب الإصلاح التي يقودها الخائن خالد فاضل، وضع شروطاً مالية مقابل إخلاء المنشآت الحكومية التي يسيطر عليها منذ سنوات، حيث اشترط دفع عشرات الملايين ريال لتسيير حملة إخراج الميليشيا والعصابات التابعة للمحور من تلك المباني.

ويأتي ذلك في ظل تعثر الجهود الميدانية لاستعادة نحو 25 منشأة ومبنى حكومياً داخل مناطق تعز المحتلة، من بينها مقرات وزارات ومؤسسات خدمية وإدارية، إضافة إلى عشرات المنازل الخاصة التي استُخدمت كمقار عسكرية أو سكنية لعناصر تابعة للمحور.

وتشير التقارير إلى أن السلطات المحلية تحاول منذ أكثر من ثلاثة أشهر تنفيذ قرارات تقضي بإخلاء تلك المباني، غير أن المماطلة من قبل حزب الإصلاح، إلى جانب الشروط المفروضة، تعرقل تنفيذ القرارات وتزيد من حالة الاحتقان داخل مناطق تعز المحتلة.

ويرى مراقبون أن ما يجري في تعز يعكس صراع النفوذ بين القوى العسكرية والحزبية داخل المدينة التي تُعد واحدة من أكثر الجبهات تعقيداً في المشهد اليمني، حيث تتداخل فيها الولاءات بين أطراف متعددة، في ظل غياب واضح لدور السلطة الشرعية في فرض سيادتها على المرافق العامة.

وتسببت سيطرة ميليشيا الإصلاح على المباني الحكومية في تعطيل عدد من المؤسسات الخدمية وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية، فيما تتصاعد الأصوات المحلية المطالبة بإنهاء ما تصفه بـ”الهيمنة الحزبية” على المدينة.