لجان المقاومة في فلسطين تُندد باستعراضات المجرم بن غفير ضد الأسرى وتدعو لـ “ثورةٍ شعبية”

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

23 أكتوبر 2025مـ 1 جماد الاول 1447هـ

ندّدت لجان المقاومة في فلسطين، بشدّة “استعراضات لعمليات التنكيل والتعذيب والإرهاب الممنهج” بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، الصادرة عن “الوزير الصهيوني المتطرف الفاشي “إيتمار بن غفير”.

ووصفت لجان المقاومة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، ما بثه الوزير “بن غفير” من استعراضات وتهديده بإعدام الأسرى بأنّه يمثل “قمة الإجرام والسادية والفاشية”، مؤكّدةً أنَّ هذه الممارسات “تثبت من جديد أننا أمام عصابة صهيونية بعقلية نازية ليس لها مثيل في التاريخ”.

واتهمت اللجان المجرم “بن غفير” بـ “التحريض العلني على الإبادة بتواطؤ غربي وتشجيع أمريكي”، مشيرةً إلى أنَّ هذا الوضع يؤكّد أنَّ “العالم الحر أمام مرحلة فاصلة لمواجهة الفاشية والاجرام الصهيوني الذي بات يُشكّل خطرًا واضحًا على البشرية والقيم الإنسانية”.

وأضافت أنَّ هذه المشاهد تكشف أنَّ “الكيان الصهيوني لا زال يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بطرقٍ مختلفة وأمام أعين العالم أجمع، في اختبارٍ للعدالة والإنسانية التي تُغتصب”.

وفي ختام بيانها، وجّهت لجان المقاومة نداءً مزدوجًا؛ دعت إلى “تحرك فاعل وجاد وحقيقي لكل أركان المجتمع الدولي ولأحرار العالم والأمة لفضح ووقف جرائم الكيان الصهيوني”، وفي مقدمتها جرائم بن غفير بحق الأسرى، وضمان “محاسبة المجرمين الصهاينة وتقديمهم للمحاكم الدولية”.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في “الضفة الثائرة والقدس وأرضنا المحتلة عام الـ 48 لإشعال ثورة شعبية عارمة بكافة الأساليب والأدوات المتاحة والممكنة نصرة لأسرانا الذين يتعرضون للتعذيب والإجرام والتنكيل الصهيوني”.

ويُشار إلى أنَّ تصريحات “بن غفير” الأخيرة تزامنت مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست الصهيوني، تهدف إلى إقرار قانون يسمح بـ”إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وإنشاء “محكمة خاصة” خالية من أيّة ضمانات قانونية أو حقوقية لمحاكمة الأسرى القادمين من قطاع غزة في خطوةٍ تشكل سابقةً خطيرة نحو شرعنة جرائم القتل داخل السجون الصهيونية.