حماس: التصويت الصهيوني على ضم الضفة الغربية باطل ولن يغيّر من حقيقة أنّها أراضٍ فلسطينية

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
22 أكتوبر 2025مـ – 30 ربيع الثاني 1447هـ

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ تصويت “الكنيست الإسرائيلي” على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على مغتصبة “معاليه أدوميم”، باطل وغير شرعي ولن يغيّر حقيقة من كونها أراضٍ فلسطينية، كما “يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”.

وقالت الحركة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء: إنَّ الاحتلال “يصر على المضي في محاولاته لـشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاكٍ صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وشدّدت على أنَّ محاولات الاحتلال المحمومة “لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية”، ولن تغيّر حقيقة أنَّ الضفة الغربية “أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024م”.

وحمّلت حماس، “الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة”، داعيةً “الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة”، وإلى ضرورة “العمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي”.

بدورها؛ أدانت وزارتا الخارجية “الأردنية والقطرية”، قرار مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على مشروعين لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة المحتلة كاملة وعلى إحدى المستوطنات.

ويذكّر أنّ الكنيست الصهيوني، أقرّ اليوم، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ “فرض السيادة على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم”، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.

وكان مشروع القانون الأول مقدمًا من النائب “آفي معوز” عضو الكنيست عن حزب “نوعام” يتعلق بفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، وآخر من “أفيغدور ليبرمان” يطلب فرض السيادة على مغتصبة “معاليه أدوميم”.