مجلة أمريكية: تورط شركات هندية بتمويل وتسليح إسرائيل في حرب الإبادة على غزة
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
4 أكتوبر 2025مـ 12 ربيع الثاني 1447هـ
في تحقيق صادم نشرته مجلة “كاونتر بانش” الأمريكية المستقلة، كُشف النقاب عن تورط قطاعات واسعة من الشركات الهندية في دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة. وأكد التقرير أن العلاقة بين نيودلهي وتل أبيب تجاوزت حدود التعاون الاقتصادي إلى شراكة مباشرة في القتل والتدمير، من خلال الاستثمارات العسكرية والتكنولوجية التي تموّل وتزوّد الجيش الإسرائيلي بأدوات الحرب والمراقبة.
التقرير الذي أعدّه الباحثان “سدهانفا ديشباندي” و“فيجاي براشاد” استند إلى وثيقتين أمميتين أصدرتْهما المقرّرة الخاصة “فرانشيسكا ألبانيزي” في يونيو 2025، وتضمّنتا تفاصيل دقيقة حول الدول والشركات التي تواصل دعم الاحتلال رغم الإدانات الدولية المتزايدة. وخصّ التقرير الهند بالذكر، مشيراً إلى أن حكومة “ناريندرا مودي” حوّلت مصالحها الاقتصادية إلى غطاء سياسي لدعم الإبادة الجماعية في فلسطين.
وفي السياق ذاته، أوضح التحقيق أن العلاقات بين مودي ونتنياهو تجاوزت حدود البروتوكول، إذ تبادل الزعيمان التهاني علناً عبر منصة “إكس” في الوقت الذي كانت فيه صواريخ الاحتلال تفتك بأطفال غزة، فيما لم تتردد نيودلهي في توقيع اتفاق استثماري ضخم في سبتمبر 2025 خلال زيارة وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” إلى العاصمة الهندية، شمل التعاون في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الدفاعية والابتكار، وهي مجالات تمثل الركائز الأساسية في آلة القتل الإسرائيلية.
وتكشف الوثائق التي استند إليها التقرير أن تدفق السلاح والتقنيات من الهند إلى إسرائيل لم يتوقف رغم المجازر، حيث نقلت قناة الجزيرة عن مصادرها أن مصانع في مدينة حيدر آباد الهندية أرسلت شحنات عسكرية إلى تل أبيب ضمن صفقات تمويهية، بينما أكد “مركز المساءلة المالية” في نيودلهي أن النخب الاقتصادية الهندية متورطة بشكل مباشر في تمويل حرب الإبادة.
وتبرز في هذا السياق أسماء شركات هندية عملاقة كانت حتى وقت قريب تتفاخر بشراكاتها مع الاحتلال. فشركة “أداني” من خلال فرعها “أداني إلبيت سيستمز” تشارك في تصنيع طائرات “هيرميس 900” المسيّرة التي استخدمت بكثافة في قصف غزة، كما تستثمر في “ميناء حيفا” الذي يضم قاعدة بحرية لغواصات إسرائيلية. أما شركة “تاتا” فقد انخرطت في مشروع “نيمبوس” الذي يهدف إلى إنشاء منظومة مراقبة شاملة للفلسطينيين وتحويل سياراتها إلى مركبات مدرعة تخدم قوات الاحتلال في الضفة وغزة، فيما تواصل “ريلاينس جيو” و“ريلاينس ديفنس” تطوير البنية الرقمية الإسرائيلية بالتعاون مع شركة “رفائيل” المنتجة لصواريخ القبة الحديدية. ولم تسلم حتى الشركات الزراعية مثل “جاين إريغيشن” من التورط، إذ تزود المستوطنات غير القانونية بأنظمة ري متطورة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تحالفاً اقتصادياً وأيديولوجياً، تسعى من خلاله الهند إلى ترسيخ حضورها الجيوسياسي عبر بوابة إسرائيل والولايات المتحدة، ولو على حساب دماء الفلسطينيين. ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يجعل نيودلهي شريكاً مباشراً في جرائم حرب، خصوصاً بعد فشل كل محاولات التبرير التي قدمتها الحكومة الهندية أمام الرأي العام الداخلي المتعاطف مع القضية الفلسطينية.
واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن تورط الهند في دعم الاحتلال لم يعد سراً، وأن المال والسلاح والتقنية الهندية باتت جزءاً من آلة الإبادة الصهيونية، في وقت يواصل فيه العالم الصمت على جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أنظار الجميع.