تصفية المتهم بقتل افتهان المشهري تثير جدلاً واسعاً في تعز المحتلة
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
24 سبتمبر 2025مـ 2 ربيع الثاني 1447هـ
تقرير | هاني أحمد علي
أثارت حادثة مقتل محمد صادق المخلافي، المتهم باغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بمناطق تعز المحتلة، إفتهان المشهري، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية، بعدما لقي مصرعه برصاص عناصر أمنية، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة، وسط اتهامات بطمس خيوط القضية والتستر على المتورطين الفعليين.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوة تابعة لحزب الإصلاح، أطلقت النار مباشرة على المخلافي أثناء عملية مداهمة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضحت المصادر أن العملية تمت دون محاولة القبض على المتهم أو التحقيق معه للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال المشهري، وهو ما أثار علامات استفهام حول دوافع تصفيته.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر ناشطون أن قتل المخلافي “إعدام ميداني متعمد”، يهدف إلى إغلاق ملف الجريمة ومنع كشف الجهات التي تقف وراءها.
وأكد ناشطون أن تصفية المتهم تأتي في سياق محاولات حزب الإصلاح، المسيطر على مناطق تعز المحتلة، للتغطية على شخصيات نافذة متهمة بالتحريض والتورط في اغتيال المشهري، مشيرين إلى أن هذه الشخصيات ترتبط مباشرة بجماعة الاخوان الموالي لتحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.
وكانت تعز المحتلة قد شهدت قبل أيام جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين إفتهان المشهري، والتي قُتلت برصاص مسلحين في وضح النهار، ما أثار صدمة في الأوساط الشعبية والنسائية، واعتُبرت الجريمة استهدافاً لصوت مدني بارز في المدينة.
وطالب حقوقيون حينها بفتح تحقيق شفاف وكشف الجهات المتورطة في الجريمة، معتبرين أن اغتيال امرأة قيادية في موقع خدمي حساس يكشف عن حجم الانفلات الأمني وتغلغل الميليشيا المسلحة في مؤسسات الدولة.
ومع تصفية المتهم الرئيس، تصاعدت المخاوف من أن القضية قد تُطوى دون الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة من يقف خلف الاغتيال، حيث يرى مراقبون أن ما جرى خطوة قد تؤدي إلى إخفاء أدلة وإفشال أي تحقيق جاد، خصوصاً في ظل اتهامات لميليشيا حزب الاصلاح بالتورط المباشر في عمليات اغتيال ممنهجة ضد شخصيات مدنية وعسكرية في مناطق تعز المحتلة.
ودعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق محايد في جريمة اغتيال المشهري وما تلاها من تصفية المتهم، لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة الضالعين، مؤكدين أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب سيزيد من الانفلات الأمني ويضاعف من استهداف الأصوات المدنية.
