قاتل “افتهان المشهري” يتنقل بحرية في تعز المحتلة تحت حماية قيادات نافذة

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

23 سبتمبر 2025مـ 1 ربيع الثاني 1447هـ

كشفت مصادر اعلامية عن تفاصيل جديدة بشأن العراقيل التي تحول دون القبض على المتهم الرئيسي في قضية اغتيال “افتهان المشهري”، مدير عام صندوق النظافة والتحسين في مناطق تعز المحتلة، على يد بلاطجة حزب الإصلاح، والتي تحولت إلى واحدة من أبرز قضايا الرأي العام في اليمن خلال الأشهر الماضية.

وبحسب المصادر، فإن منفذ عملية الاغتيال محمد صادق حميد المخلافي، لا يختبئ في مناطق نائية أو مجهولة كما يُشاع، بل يتنقل بشكل علني شمالي مدينة تعز المحتلة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا حزب الاصلاح، وتحديدًا في محيط جبهة كلابة وحي الروضة، وهما منطقتان معروفتان بأنهما معقلان لعصابات وميليشيا الاخوان الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

وأكدت المصادر أن القيادي العسكري الاخواني عرفات علي منصور يوفر الحماية الكاملة للقاتل محمد صادق، ويسهل تنقلاته بين مواقعه العسكرية ومنزله، في ظل تنسيق واضح مع قادة في اللواء 170 دفاع جوي الذي يديره الخائن محمد سعيد المخلافي، شقيق القيادي البارز حمود سعيد المخلافي.

وتشير المعلومات إلى أن تحركات الحملة الأمنية ترصد بشكل مسبق من قبل اللواء 170 المحسوب على حزب الإصلاح، حيث تم إفشال أكثر من محاولة للقبض على القاتل، بينها عملية نوعية حاولت خلالها قوة أمنية اقتحام منزل كان يتواجد فيه المتهم، إلا أن قوات من اللواء تدخلت ومنعت العملية.

وكشفت المصادر أن الخائن محمد صادق المخلافي يتمتع بصلات قرابة وثيقة مع شخصيات نافذة داخل المدينة، من بينهم الخونة:

صادق أحمد المخلافي – نائب مدير الجوازات.

صهيب صادق المخلافي – قيادي في اللواء 170.

بكر صادق سرحان – قيادي بارز مطلوب في عدة قضايا قتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام.

وبحسب المصادر، فإن بكر سرحان كان قد تدخل قبل جريمة الاغتيال في وساطة ظاهرها “الصلح”، لكنها كانت جزءًا من خطة ضغط على الضحية تمهيدًا لتصفيتها.

وتشير المعطيات إلى أن اغتيال افتهان المشهري، مدير عام صندوق النظافة والتحسين في مناطق تعز المحتلة، كانت جريمة منظمة ومنسقة بعناية، تورطت فيها قيادات أمنية وعسكرية تابعة للإصلاح وتمتلك نفوذًا كبيرًا، حيث سعت إلى إعاقة العدالة، وتوفير الحماية الكاملة للجناة.

وتتصاعد النشطاء وأبناء مدينة تعز المحتلة إلى فتح تحقيق دولي ومحايد في القضية، في ظل تواطؤ السلطات المحلية والأمنية الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح، عن التحرك الفعلي تجاه الجناة، وتورط أطراف من داخل الأجهزة الرسمية في التستر عليهم، حيث يخشى الأهالي من أن يتحول ملف اغتيال “المشهري” إلى قضية منسية، ما لم يُمارس ضغط سياسي وشعبي واسع لمحاسبة القتلة ومن يقف خلفهم.