خبير قانوني: اليمن يؤدي دوره في إسناد غزة والمواقف العربية الرسمية عاجزة قانونيًّا وإنسانيًّا

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

24 يوليو 2025مـ 29 محرم 1447هـ

قال الخبير القانوني الدكتور بشير العماد، إن ما يشهده قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين تجاوز كلّ الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والإنسانية، مؤكدًا أن ما يقوم به كيان العدوّ الصهيوني يتم بدعم أمريكي مباشر وتواطؤ دولي وعربي رسمي.

وفي حديثه لقناة “المسيرة”، اليوم الخميس، أشار العماد إلى أن الشعب الفلسطيني يُباد بدم بارد، في ظل صمت عالمي خانق، وعجز واضح للأمم المتحدة ومنظماتها، لدرجة أن الأمين العام أصبح دون أي تأثير فعلي أو دور يُذكر.

وأوضح أن المجازر تُبث مباشرة على الهواء، بينما يُطلب من العالم الصمت إزاء جرائم لا سابقة لها في التاريخ البشري من حيث الفظاعة والبث العلني. وقال: “نحن أمام واقع مخيف، تُمنع فيه المساعدات الغذائية، بينما تُفتح الموانئ والمنافذ لتزويد كيان العدوّ الصهيوني بالبضائع”، معتبرًا أن هذا السلوك يكشف حجم النفاق والتواطؤ.

أشاد العماد بالموقف اليمني، واصفًا إياه بـ “الموقف الاستثنائي والمشرّف” في دعم القضية الفلسطينية، حيث لم يقتصر على الجانب الإنساني أو التضامني، بل تجسد في مواقف سياسية وعسكرية وإعلامية، عبّر عنها بوضوح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأكدها مجددًا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وأشار إلى أن اليمن، منذ اللحظة الأولى لمعركة الإسناد، قدّم موقفًا عمليًّا نابعًا من التزام ديني وإنساني وأخلاقي، مضيفًا: “اليمن الدولة الوحيدة التي تضع إمكاناتها بيد المقاومة بشكل فعلي، دون مساومة أو تردد، رغم تعرضها لعدوان مستمر منذ سنوات”.

في المقابل، انتقد العماد ما وصفه بـ “الانهيار التام في المواقف الرسمية العربية”، لافتًا إلى أن بعض الأنظمة لا تسمح حتى بإطلاق تصريحات داعمة لغزة، بل تُضيّق على المبادرات الإنسانية والشعبية، وتمنع دخول سفن المساعدات، بينما تسهّل مرور البضائع إلى كيان العدوّ الصهيوني.

وسخر العماد من هذا الواقع قائلاً: “الأنظمة الرسمية تمنع شعوبها حتى من التفاعل الإنساني أو التعبير عن التعاطف مع الضحايا”، معتبرًا أن هذه الحالة ناتجة عن عمل منظم ضمن المنظومة الاستعمارية الصهيونية.

وأشار إلى أن التحركات الرمزية من بعض الدول الإفريقية والأمريكية الجنوبية، مثل موقف البرازيل التي تستعد للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان العدوّ الصهيوني، تُعد أكثر تقدمًا من المواقف الرسمية العربية التي لم تتجاوز الصمت أو بيانات الإدانة.

وفيما يخص المسار القانوني، أكّد العماد أن الأداء العربي والإسلامي في هذا المجال “ضعيف للغاية”، مشيرًا إلى أن هناك أدوات قانونية متاحة لم تُستخدم حتى اليوم، من بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية، ودعم الدعاوى المرفوعة، ومحاكمة مجرمي الحرب الذين تظهر جرائمهم على الهواء مباشرة.

وتابع: “حتى الدول التي تدّعي الحياد، مثل بلجيكا، سحبت وفودها أو غيّرت مواقفها تفاديًّا لأي اتهام دولي، بينما الأنظمة العربية لم تحرك ساكنًا”، مشيرًا إلى أن هذا التراخي لا يُفهم، إلا في سياق منع الحكومات شعوبها من التحرك أو حتى من التعبير.

وختم العماد حديثه بالتأكيد على أن موقف اليمن في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة ينبع من التزام ديني ووطني وإنساني، ويُعد النموذج الذي كان يُفترض أن تُحاكيه باقي الدول العربية والإسلامية، وقال: “لسنا في موقع الاستثناء، بل نقوم بما يُفترض أن يكون الحد الأدنى من واجب أي دولة تجاه شعب يُباد ويُحاصر ويُقتل أمام مرأى العالم”.

ودعا إلى توحيد الجهود القانونية، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والإعلامي والدبلوماسي، وملاحقة قادة كيان العدوّ الصهيوني على الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، مشددًا على أن “من لا يريد التحرك عسكريًّا، أمامه طريق القانون الدولي، لكنه للأسف لا يُستخدم كما يجب”.