خبير اقتصادي لبناني: عمليات اليمن البحرية تتماشى مع قانون البحار وتفاقم مشاكل العدو

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

14 يوليو 2025مـ 19 محرم 1447هـ

ينص قانون البحار المعمول به من قبل النظام العالمي على أحقية أي طرف يتعرض لعدوان أو يخوض حربًا مع طرف آخر بأن يعترض السفن المتجهة إليه ويمنع وصول البضائع التي من شأنها إضافة قوة عسكرية أو أمنية أو اقتصادية له.

القوات المسلحة اليمنية في حالة حرب مباشرة مع العدو الصهيوني، الذي يستخدم كل أساليب الحصار والتجويع الإجرامي بحق مليوني فلسطيني، وبالتالي فإن ردود الفعل اليمنية حيال الكيان وفرض حصار جوي وبحري عليه تأتي في سياق مشروع وعادل.

هذا ما تطرق إليه خبير اقتصادي لبناني في مداخلة مع قناة المسيرة، مؤكدًا أن العدو بات عاجزًا من جميع الجوانب عن التعامل مع الإجراء اليمني الخانق.

اليمن يفرض قانون القوة ويلتزم بقانون البحار:

من الناحية القانونية للعمليات اليمنية، يرى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن سرور أن “ما يقوم به اليمن نتاج حال العداء بينه وبين الكيان الغاصب، مطابق تمامًا لقانون البحار، حيث أن قانون البحار أعلن بشكل صريح أنه في حال وجود صراع مسلح بين دولتين، يحق لكل دولة أن تعترض سفن الدولة الأخرى وأي شحنة من شأنها أن تقوي العدو أو تشكل خطرًا على الدولة الأخرى”.

ويقول إن “اليمن في حالة حرب وصراع واضح ومكشوف مع كيان العدو الصهيوني، وبالتالي من حقه اعتراض أي سفينة تساند العدو الصهيوني”، مضيفاً: “اليمن يعتبر الكيان الغاصب عدواً وهو في حالة صراع، ويحق له القيام بكل ما يقوم به”.

ويؤكد أن “ما يقوم به اليمن لا يتنافى مع قانون البحار، فاليمن في حالة صراع عسكري وحربي، ويحق له تفتيش وإيقاف كل السفن ومنعها من الإبحار نحو العدو الصهيوني”.

ويشير إلى أنه “لو أخطأ اليمن في إصابة أي سفينة بريئة من التعامل مع الكيان، لكان العالم قد ضج، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق”.

وينوّه الدكتور سرور إلى أن “قوة اليمن تغلبت وأجبرت الأمريكي على الانسحاب من المعركة وترك الكيان الصهيوني بمفرده”.

ويجزم بأن العمليات اليمنية الأخيرة في البحر الأحمر جعلت العالم يعتقد أن “اليمن لا يمزح بل يتبع ويتابع طريقه وينفذ قراراته”.

ويختتم حديثه في هذا السياق بالقول: “هذا مبعث فخر للشعب اليمني وللأمة، بأن اليمن يفرض شروطه بالكامل على كبريات الشركات الناقلة في العالم، ولا تجرؤ أي دولة في العالم على التحرك”، مشيراً إلى السيطرة البحرية اليمنية بعد إزاحة العدو الأمريكي من مهمة حماية الكيان الصهيوني وملاحقته البحرية.

آثار اقتصادية شاملة ومدمّرة:

وعلى صعيد متصل، يتطرق الدكتور سرور إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن العمليات اليمنية، مشيراً إلى أن “قطاع التأمين البحري اضطر إلى وقف تغطية كل السفن المتعلقة بالكيان الصهيوني، وهذا له آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي وسلاسل التوريد إلى كيان الاحتلال”.

ويؤكد أن “الآثار المباشرة بدأت منذ الأيام الأولى من الحصار اليمني قبل 20 شهراً، حيث ارتفعت كلفة التأمين تدريجياً إلى أكثر من 200%، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الشحن بنسب عالية جداً جعلنا نشهد ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار السلع داخل الكيان”.

ويلفت إلى الارتفاع الملحوظ والكبير في أسعار التأمين البحري على السفن المتعاملة مع كيان العدو عقب العمليتين اليمنيتين الأخيرتين، مؤكداً أن “هذا سيدفع كل الشركات الناقلة في العالم إلى أن تكون على ثقة تامة بأنها، قبل أن تقدم على تأمين أي باخرة متجهة للكيان، ستراجع نفسها وحساباتها، وهذا قد يقود العدو إلى وضع أسوأ”.

ويتابع حديثه: “الآن شركات التأمين تقول إنها لن تدفع للشركات التي غرقت سفنها بعد التلاعب بحقيقة حمولة السفن”.

ينوّه إلى أن “الشركات لن تقوم بتعريض مصالحها للخطر بعد الآن نتيجة التعامل مع هذا الكيان، وهذا سيقود العدو لمزيد من العزلة الدولية بحراً بعد العزلة الجوية”.

ويؤكد أن “العمليات اليمنية من شأنها طرد ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية في فلسطين المحتلة، خصوصاً شركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا التي تشكل أكثر من نصف صادرات العدو وتحتضن أكثر من 400 ألف عامل”.

ويوضح أن كبريات الشركات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا التي تصل صادراتها إلى 25 مليار دولار، أعلنت وقف أعمالها والانسحاب من فلسطين المحتلة، وهذا بحد ذاته يمثل ضربة قوية لاقتصاد الكيان.

ويقول: إن “كرة الثلج ستكبر مع الأيام، وسيجد العدو نفسه محاصراً أكثر فأكثر”، موضحاً أن “العمليات اليمنية خلقت جواً من انعدام الأمان، ليس فقط للمستثمرين، وإنما أيضاً للمستوطنين الصهاينة”.

ويشير إلى أن “أكثر من 6 آلاف عامل متخصص في التكنولوجيا غادروا الكيان الصهيوني، وهذا يمثل ضربة قوية”.

ويختتم الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن سرور حديثه للمسيرة بالإشارة إلى أن العمليات اليمنية تشكل مزيجاً من الأزمات لدى العدو، على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية.