الخبر وما وراء الخبر

البنك المركزي اليمني يعقد المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية

2

بدأت، اليوم السبت بصنعاء، أعمال المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية، الذي ينظمه البنك المركزي اليمني.

يهدف المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، بمشاركة الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية وخبراء، إلى تبادل وتعزيز القاعدة المعرفية حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتعرف على التجارب الناجحة والنماذج الرائدة في بلدان العالم للاستفادة منها.

وفي افتتاح المؤتمر، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أشار نائب محافظ البنك المركزي أحمد لطفي، إلى أهمية إعادة النظر في الاستراتيجية المالية لتقديم الحلول وفق أحدث التقنيات.

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تعمل على تطوير التكنولوجيا المالية للحفاظ على حقوق المستهلكين وإدارة المخاطر المصاحبة لها.. مؤكدا حرص البنك المركزي على تحفيز وتطوير التكنولوجيا المالية وفق نماذج وأساليب متجددة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.

وأشار لطفي، إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وإدارة السياسات النقدية بشمولية وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التحديات وآفاق سوق التكنولوجيا المالية في اليمن، وتبادل الآراء بين متخذي القرار وشركاء العمل وأصحاب المصلحة في هذا المجال.

وفي المؤتمر الذي حضره، نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، أكدت كلمة الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية التي ألقاها جلال الذاري، على أهمية وضع برامج وخطط التنمية المستدامة وإيجاد حلول لمشاكل النقد والسيولة.

وتطرقت إلى تجارب القطاع الخاص في تقديم الخدمات والتقنيات المالية التي أسهمت في تحقيق مفهوم الشمول المالي وجذب الكثير من الأموال والمدخرات.

فيما أشار مدير شركة الهدف المشاركة في تنظيم المؤتمر، حسن الفران، إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار خطوات تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشاد بدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على العملة والاقتصاد الوطني بشكل متوازن منذ بداية العدوان والحصار، لافتا إلى حاجة اليمن للتحول للتكنولوجيا المالية.

ويناقش المؤتمر أربع أوراق عمل تركز الأولى على البعد المعرفي للتكنولوجيا المالية وتطورها على المستوى الدولي، وتتضمن الثانية التعريف بالمجالات التطبيقية المحلية ومقارنتها بالتجارب العالمية، فيما تتناول الثالثة البعد التنظيمي والتشريعي ودور الدولة في تنظيم التكنولوجيا المالية ومجالات تطبيقها، والأخيرة حول البعد الاستراتيجي الوطني.

وعلى هامش المؤتمر افتتح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، معرضا لمنتجات الشركات الراعية للمؤتمر.