مجلس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بعيد ثورة 21 سبتمبر

رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي, ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، ورؤساء وأعضاء مجالس القضاء والوزراء والشورى ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني بالعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر.

وعبر رئيس مجلس النواب في التهنئة عن اعتزاز وفخر أبناء الشعب اليمني بالإنجازات العسكرية والأمنية التي تحققت في ظل العدوان والحصار.. مشيرًا إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود والالتفاف حول القيادة في معركة التنمية ومواجهة الآثار المترتبة على العدوان والحصار.

وأشاد بما وصلت إليه القدرات العسكرية والأمنية اليمنية، من تطور نوعي.. منوها بجهود قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية للارتقاء بمستوى الأداء العسكري والأمني والجاهزية للدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره والتحرر من الوصاية الخارجية، ورفض كل أشكالها، والتي تعد من أهم وابرز الإنجازات التي حققتها الثورة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات حول رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الطرق، وذلك فيما يتعلق ببعض المواد الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للطرق يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ويختص برسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ ومشاريع السكك الحديدية ويصدر بتحديد مهامه قرار جمهوري بناء على عرض وزير الأشغال العامة والطرق وموافقة مجلس الوزراء.

وتناول التقرير بعض المواد التي تضمنها المشروع والتي تحدد الجهة المسؤولة عن وضع مقترحات السياسية العامة للدولة في مجال الطرق وتنفيذ ما يقر منها فيما يتعلق بتحديد وتخطيط وتصميم وتنفيذ وحماية وصيانة شبكة الطرق، وإعداد الاستراتيجيات والخطط العامة والبرامج التنفيذية وفقًا للتشريعات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة وغيرها من المتطلبات اللازمة لذلك.

وتضمن المشروع ما يتعلق بصندوق صيانة الطرق والتنسيق مع الوزارة في تطوير محطات الأوزان المحورية الثابتة والمتحركة، وبما يكفل تغطية جميع المنافذ ومناطق مصادر المواد الخام ومواد البناء ومصانع الإسمنت وغيرها من الأماكن التي ترتادها مركبات النقل بصفة دائمة، وعلى أن يتم الوزن في منابع تلك الموارد أو في المواقع التي يحددها المختصون وفقا لقانون الأوزان المحورية والضوابط والإجراءات المحددة في اللوائح المنظمة لذلك.

كما تضمن التقرير مقترح رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن ذلك.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس رفع جلسات أعماله لهذه الفترة لمدة أسبوعين.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره.