الخبر وما وراء الخبر

مجلس النواب يدين اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني ويستمع لردود وزير التعليم العالي

10

أدان مجلس النواب واستنكر بشدة، جريمة اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني العقيد حسن صياد خدايى التي تقف وراءها أمريكا وإسرائيل.

وطالب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، المجتمع الدولي بإدانة الجرائم الارهابية التي ترتكبها قوى الاستكبار العالمي ومتابعة وملاحقة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع.

وأكد نواب الشعب على حق الجمهورية الاسلامية الإيرانية مقاضاة المجرمين أينما كانوا .. معربين عن تعازيهم لرئيس وأعضاء مجلس الشورى والشعب الايراني وأهل الشهيد.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي نواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه، استمع نواب الشعب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إلى ردوده على تساؤلات واستفسارات عضوي مجلس النواب الدكتور علي الزنم ونجيب الورقي.

حيث بين الوزير حازب في سياق رده على استفسارات عضو المجلس الورقي بشأن انهيار جزء من مبنى كلية الآداب وخطر تشققات مبنى كلية الطب – جامعة ذمار، أن مبنى الكلية شيد “معهد المعلمين التابع للتربية والتعليم سابقاً”، نهاية سبعينيات القرن الماضي ويتكون من جزئين مشتركين على أرضية ترابية من دون قواعد وأعمدة خرسانية، وتم صب السطح على البناء وظهرت فيه بعض التشققات منذ 2005م وتم ترميمه من قبل الجامعة عام 2009م.

وقال” نتيجة للأمطار الغزيرة وارتخاء الأرض الطينية الزراعية ولعدم وجود قواعد وأعمدة خرسانية استمر المبنى الجنوبي الشرقي في الهبوط بصورة كبيرة” .. مبيناً أنه تم إنزال لجنة من المهندسين من الجامعة عام 2016م، وأقرت إخلاء المبنى المهدد بالسقوط.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي، تجاه مبنى كلية الآداب، أكد الوزير حازب أن الوزارة كلفت فريقاً هندسياً بإعداد تقرير بالوضع الراهن للمبنى والمباني المجاورة له والمرتبطة بسطح المبنى وكذا تكليف لجنة وزارية للنزول إلى مبنى الكلية والاطلاع على وضعه وتوجيه رئيس الجامعة بإيقاف العمل بالمبنى ونقل الطلاب والموظفين إلى مبنى آخر.

وذكر أن الوزارة شكلت فريقاً هندسياً لإعادة الدراسة الفنية والتصاميم والكلفة المالية لإعادة البناء للكتلة المتضررة والترميم للجزء الآخر .. مؤكداً العمل بتوصيات مجلس النواب والتوجيه بإيقاف العمل في المباني المتضررة بصورة نهائية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء وإرفاق نسخ من توصيات المجلس ومن التقرير الفني والهندسي وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإقرار اعتماد المبلغ وتحديد الجهات التي تقوم بتمويله .. مبيناً أنه بعد سقوط وانهيار جزء من مبنى كلية الآداب تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة عميد كلية الهندسة وعدد من المختصين.

وفيما يخص مبنى كلية الطب جامعة ذمار، أكد الوزير حازب أن الوزارة وجهت رئيس الجامعة بتشكيل لجنة هندسية لتقييم المبنى والأضرار وهي مرفقة بتقرير فني وهندسي تفصيلي عن أسباب حدوث التشققات والمعالجات والحلول المقترحة، وتم الرفع بذلك لرئاسة مجلس الوزراء.

وبخصوص وضع الكادر التدريسي ومساعديه في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية وعدم صرف المرتبات، أكد حازب في رده على سؤال عضو المجلس الدكتور الزنم أنه تم الرفع لرئيس اللجنة الاقتصادية العليا مرفقاً به تقريرا عن الصعوبات والمعوقات الراهنة التي تواجه عمل الجامعات الحكومية والمعالجات والحلول المقترحة التي تضمنت الجانب المالي ومنها انقطاع المرتبات وآثارها على العملية التعليمية.

وبين أنه تم عرض مشكلة انقطاع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومنتسبي مؤسسات التعليم العالي ومناقشتها في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العالي .. مشيراً إلى أن اشكالية المرتبات مطروحة على اللجنة الاقتصادية العليا، مع الأخذ بعين الاعتبار المعالجات المحددة بالتقارير المرفوعة لأهمية استمرار التعليم بمؤسسات التعليم العالي.

وقد عقّب عضو مجلس النواب الورقي أنه سبق التحذير بانهيار المبنى في أي لحظة من عدة جهات وتم استدعاء وزير التعليم العالي لمجلس النواب قبل عامين والتزم بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لتفادي انهيار المبنى وغيرها، لكن لم يتم أخذ الأمر بجدية، وانهار المبنى في تاريخ 2 يناير 2022م بعد خروج الطلاب والمدرسين وغيرهم بنصف ساعة فقط.

وتطرق إلى أن وزير التعليم العالي التزم بعد انهيار المبنى بتشكيل لجنة للتحقيق ورفع تقرير بذلك، ولم يتطرق رد الوزير حازب للأسباب الحقيقية لانهيار المبنى ولم يحدد المسؤولية .. لافتاً إلى الأسباب الفنية والمخالفات التي أدت إلى انهيار المبنى.

ولفت عضو المجلس الورقي بهذا الصدد إلى النقاط المحددة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة التي تسببت في انهيار المبنى ومنها عدم التدخل السريع لصيانته وترميمه .. مطالباً بسرعة تنفيذ توصية اللجنة الفنية الأخيرة لإنقاذ المباني المجاورة للمباني المنهارة وعمل تقييم لمباني كليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة ووضع حلول ومعالجات جذرية وتكليف لجنة التعليم العالي مع لجنة الوزارة للنزول إلى جامعة ذمار للتحقيق في التشققات حول أسباب الانهيار ورفع تقرير للمجلس.

وأقر مجلس النواب تكليف لجنة مكونة من رئيس لجنة التعليم العالي وعضو المجلس نجيب الورقي ورئيس لجنة الخدمات مع الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التعليم العالي للنزول الميداني لمعاينة المباني ورفع تقرير مفصل إلى المجلس بشأن ذلك.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ضرورة وضع الحلول والمعالجات لمثل هذه الإشكاليات .. مثمنين جهود وزير التعليم العالي في تنفيذ توصيات مجلس النواب والتفاعل مع ما يطرحه أعضاء المجلس من تساؤلات واستفسارات حول مكامن القصور ومعالجة الاختلالات.

من جهته أشار عضو المجلس الدكتور الزنم في تعقيبه على ردود وزير التعليم العالي إلى أهمية حل مشكلة صرف مرتبات الأكاديميين والعاملين في سلك التدريس الأكاديمي والالتزام بتنفيذ توصيات مجلس النواب بهذا الشأن.

بدوره أشار عضو المجلس رئيس لجنة التعليم العالي مرتضى جدبان، إلى أهمية تفاعل وزارة التعليم العالي بتحديث بعض المواد القوانين المقيدة للعمل وتقديم مشاريع للتعديلات، وبما يلبي المصلحة العامة والواقع الذي تمر به البلاد.

وفي الجلسة أقر مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني لمتابعة مستوى تحصيل ضريبة مبيعات القات بمحافظة الحديدة إلى جلسة قادمة بحضور الوزير المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس مصلحة الضرائب علي جبران الشماحي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.