رئيس الحكومة الإثيوبية تزامناً مع فرز الأصوات: الديمقراطية لا تُبنى بين عشية وضحاها

توجَّه الإثيوبيون في منطقة سيداما إلى مراكز الاقتراع متأخِّرين يوماً عن سائر أقاليم البلاد، في حين بدأ المسؤولون فرز الأصوات في أقاليم أخرى، في انتخابات شهدت مقاطعة المعارضة لها.

ويأمل رئيس الوزراء، أبي أحمد، في أن تُظهر الانتخابات العامة والمحلية نجاح الإصلاحات الديمقراطية التي طرحها بعد أن عيّنه الائتلاف الحاكم في عام 2018.

لكن الانتخابات تعكس أيضاً واقعاً مضطرباً في بلد يقطنه 109 ملايين نسمة. ولم تتمكن السلطات من إجراء الانتخابات، أمس الإثنين، في 4 من أقاليم إثيوبيا الـ 10، وبينها سيداما، بسبب “مشكلات لوجيستية”، بحسب ما ذكرت لجنة الانتخابات.

وقال أبي، في بيان مكتوب، صدر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إن “الديمقراطية لا تُبنى بين عشية وضحاها. نحن نبنيها لِبنة فوق لِبنة”.

وأضاف “أيّاً يكُن من سيفوز، فلقد صوّت الإثيوبيون في مختلف أرجاء البلاد لمصلحة من يريدونهم، من دون خوف، ومن دون أي نوع من الضغط. وبسبب ذلك تنتصر إثيوبيا”.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات، برتكان مديقسا، إن أنباء تردَّدت عن تعرّض مراقبي المعارضة للطرد من عدد من مراكز الاقتراع في منطقتين جرى فيهما التصويت.

ومن المتوقَّع، بحسب استطلاعات الرأي، فوز حزب الازدهار الذي أسَّسه أبي حديثاً، على أحزاب المعارضة المتشرذمة، والتي تقوم أغلبيتها على أُسس عرقية. ويسيطر الائتلاف الحاكم وحلفاؤه على جميع مقاعد البرلمان، وعددها 547 مقعداً.

وكانت هذه الانتخابات مقرَّرة أساساً في آب/أغسطس 2020، لكنها تأجَّلت مرتين، بسبب جائحة “كوفيد – 19” أولاً، ثم نتيجة صعوبات لوجستية وأمنية.

وتَسَجَّل نحو 38 مليون ناخب، إلاّ أن كثيرين منهم لم يقترعوا الإثنين، إذ إن الانتخابات لن تنظَّم في خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد، البالغ عددها 547.

وستقام الانتخابات في أغلبية هذه المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تمرداً مسلحاً أو مشاكل لوجيستية، في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.