خبراء: استمرار العدوان على اليمن يستنزف العدو السعودي ويهدد مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
21 نوفمبر 2026مـ – 11 جماد الثاني 1448هـ
تستمر تداعيات العدوان السعودي على اليمن، وما يرافقه من استهداف للمدن والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، في فرض معادلة الردع اليمنية على حسابات الرياض، مع اتساع آثار الحرب العدوانية وتزايد كلفتها العسكرية والاقتصادية.
وبينما يواصل الشعب اليمني صموده وتمسكه بحق الدفاع عن أرضه وسيادته، تتكشف إخفاقات الرهان على إخضاع اليمن بالقوة، وفق قراءات سياسية وعسكرية ترى أن استمرار التصعيد لن يجلب للسعودية سوى مزيد من الخسائر والمخاطر.
وفي المقابل، تتصاعد الدعوات لمراجعة السياسات العدائية، وإنهاء الحصار والعودة إلى مسار السلام القائم على احترام سيادة اليمن وحقوق شعبه.
القدرات اليمنية تربك حسابات العدو السعودي وتوسّع خيارات الرد
في السياق يؤكد الخبير العسكري علي أبي رعد، أن ما يجري يمثل تنفيذاً عملياً لمبدأ الرد المماثل والمباشر، الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية منذ بداية الحرب العدوانية، موضحاً أن معادلة التصعيد مقابل التصعيد والحصار مقابل الحصار تحدد طبيعة الرد على الاعتداءات السعودية واستهداف البنية التحتية اليمنية.
ويوضح أبي رعد في حديث له لقناة “المسيرة” أن استهداف محطة الشقيق في جيزان يأتي، وفق ما أعلنه العميد يحيى سريع، رداً على استهداف محطتي صعدة والمخا، مشيراً إلى أن اختيار المحطة يرتبط بأهميتها الحيوية والاستراتيجية، لكونها تضم منشآت لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتغذية مناطق واسعة.
ويستعرض الفارق في الإمكانات الإنتاجية بين المنشآت، مبيناً أن محطة جيزان تبلغ قدرتها نحو 3490 ميجاوات، مقابل 235 ميجاوات للمحطتين اليمنيتين، معتبراً أن هذه الفجوة ترتبط بالاختلال في الإمكانات والبنية التحتية خلال سنوات الحصار المفروض على اليمن.
ويشير الخبير العسكري إلى أن الاعتبارات الجغرافية والعسكرية تحضر في اختيار الأهداف، لافتاً إلى قرب جيزان من الحدود اليمنية، وما يتيحه ذلك من اعتبارات مرتبطة بالوصول العملياتي، كما يرى أن طبيعة الاستهداف تكشف عن قدرة القوات المسلحة اليمنية على تحديد المنشآت الحيوية وتوسيع نطاق عملياتها وفق المعطيات الميدانية.
ويؤكد أن امتلاك بنك أهداف واسع يفرض على القوات اليمنية اعتماد مبدأ الاقتصاد بالقوة، خصوصاً في ظل طبيعة الحرب غير المتماثلة واحتمالات استمرارها، موضحاً أن التخطيط والإرادة يمثلان عاملين أساسيين في المواجهة، إلى جانب الإمكانات العسكرية.
ويصف التحركات التي شهدها الساحل الغربي، وعمليات الالتفاف والوصول إلى مناطق خور العميرة ورأس العارة، بأنها إنجاز استراتيجي للقوات اليمنية، كما يربط اختيار الأهداف وتوقيت العمليات بالمتغيرات الميدانية المتسارعة.
ويلفت إلى أن التفوق الجوي والتقني السعودي لم يمنع تحرك الطائرات المسيّرة اليمنية في الأجواء اليمنية، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن فاعلية التفوق العسكري السعودي في تحقيق أهداف الحرب العدوانية.
ويحذر من التداعيات التي قد تطال البيئة الاستثمارية السعودية، مشيراً إلى أهمية منطقة الملك عبدالله الاقتصادية وما تضمه من مصالح وشركات عالمية، ومؤكداً أن استقرار المنشآت الاقتصادية والاستثمارية يرتبط بصورة مباشرة بالأمن والاستقرار.
الحرب لا تخدم مصالح السعودية واستمرارها يفاقم الخسائر الاقتصادية
بدوره يرى الكاتب والصحفي سمير أيوب، أن الاستراتيجية السعودية تجاه اليمن تقوم على حسابات خاطئة، ولا تعبر عن فهم لطبيعة التطورات في المنطقة، مؤكداً أن استمرار الحرب والحصار لا يحقق أهداف المملكة، وإنما يفاقم التداعيات على السعودية واليمن وسائر دول المنطقة.
وينتقد أيوب في حديثه لقناة “المسيرة” تصوير استهداف المدن والقرى اليمنية والمدنيين باعتباره دفاعاً عن النفس، متسائلاً عن مبررات استمرار الحرب والحصار، ومشدداً على أن الخيار الأجدى أمام الرياض يتمثل في استعادة السلام والوئام مع الشعب اليمني، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
ويحذر من أن الجهات التي تدفع نحو استمرار هذه السياسة لا تخدم مصالح السعودية ولا اليمن أو أي بلد عربي، معتبراً أن الحرب العبثية تفتح المجال أمام تداعيات إقليمية واسعة، وأن المستفيد الوحيد منها هو الكيان الصهيوني، الذي يسعى إلى تفتيت دول المنطقة وإغراقها في الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والمذهبية والقومية.
ويشير إلى أن استمرار استهداف الموانئ والمطارات والمنشآت اليمنية يرفع احتمالات اتساع المواجهة لتشمل منشآت حيوية سعودية، من موانئ ومراكز استثمار ومحطات طاقة، محذراً من خسائر اقتصادية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
ويلفت أيوب إلى أن الاستثمار يحتاج إلى الأمن والاستقرار، وأن استمرار الاضطرابات والتهديدات الأمنية يدفع رؤوس الأموال والاستثمارات إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد السعودي ومستوى معيشة المواطنين.
ويقر أيوب بكبر القدرات العسكرية السعودية، لكنه يرى أن الاستعانة بمقاتلين من جنسيات مختلفة لا تضمن تحقيق الأهداف العسكرية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني، رغم محدودية إمكاناته العسكرية مقارنة بما تمتلكه المملكة من طائرات وأسلحة حديثة، يستند إلى الإرادة والعزيمة والحق في الدفاع عن أرضه وممتلكاته وأرزاقه.
ويشدد على أن رفع كلفة الحرب يمثل وسيلة للضغط باتجاه وقف العدوان، موضحاً أن استمرار استهداف المدن والمنشآت اليمنية يقابله استهداف للمنشآت والبنى المرتبطة بالعمليات العسكرية السعودية، وأن ارتفاع كلفة المواجهة ينعكس على الاقتصاد والاستثمارات ومستوى المعيشة داخل المملكة.
ويتساءل عن المكاسب التي تحققها السعودية من استمرار الحرب، معتبراً أنها لا تجني سوى العداء والخسائر، في وقت يتعرض فيه اليمن للتدمير واستهداف بنيته التحتية وسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال؛ بسبب مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في لبنان.
ويدعو القيادة السعودية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه اليمن، ووقف العدوان والحصار واستهداف الموانئ، والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية، محذراً من أن استمرار التصعيد يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة على المملكة وشعوب المنطقة.
التعنت السعودي يفاقم مأزق الحرب ويصطدم بإرادة الشعب اليمني
وفي السياق السياسي، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد العابد، أن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحرب العدوانية يعبر عن حالة من التعنت ورفض الاعتراف بواقع المواجهة، رغم الإنجازات اليمنية والتغيرات التي شهدها الميدان خلال سنوات الحرب.
ويقول العابد في حديث له لقناة “المسيرة” إن السعودية، رغم ما تمتلكه من إمكانات ومكانة دولية وعلاقات خارجية، تواصل استهداف المنشآت اليمنية، مع إدراكها أن المنشآت السعودية قد تتعرض للرد بالمثل، مشيراً إلى أن المعادلة اليمنية المعلنة منذ بداية المواجهة تقوم على ترجمة المواقف والتحذيرات إلى أفعال.
ويربط ما يجري داخل السعودية بصراعات الأجنحة وتضارب المصالح الدولية والتنافس على النفوذ، إلى جانب مساعي بعض الأطراف لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً أن وصول التهديدات إلى المراكز الاقتصادية والمالية والاستثمارية السعودية يضع صورة المملكة الأمنية والاستثمارية أمام تحديات كبيرة.
ويشير إلى أن الرياض لا تزال تراهن على اللحظة الأخيرة، رغم التطورات العسكرية والميدانية، مستشهداً بما شهدته مناطق الساحل الغربي، والتحركات الممتدة من المخا إلى باب المندب، وعمليات الالتفاف التي تعتبر إنجازات عسكرية كان يفترض أن تدفع السعودية إلى مراجعة حساباتها.
وينتقد العابد الرهان على إخضاع الشعب اليمني، مؤكداً أن التجربة أثبتت اختلاف طبيعة الشعب اليمني وقيادته عن التصورات التي بنتها الرياض بشأن إمكانية دفع اليمنيين إلى الانصياع لإرادتها أو القبول بالوصاية الخارجية.
ويستحضر حالة الارتهان المالي والسياسي التي عاشتها بعض الشخصيات اليمنية السابقة، معتبراً أنها لا تمثل حقيقة الشعب اليمني ولا تعبر عن موقفه من التدخل الخارجي، ومشيراً إلى أن التضحيات والإنجازات التي قدمها اليمنيون خلال سنوات المواجهة أوجدت واقعاً جديداً لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه وفق الشروط السابقة.
وفي هذا السياق، يؤكد العابد أن العودة إلى اتفاقات سابقة لم تعد ممكنة بالشروط ذاتها بعد التغيرات التي شهدتها البلاد، كما يرفض استمرار استغلال اليمنيين في صفوف الطرف الآخر، معتبراً أن المقاتلين اليمنيين الذين يشاركون في الحرب العدوانية ضمن تلك القوات هم مواطنون يمنيون وضحايا للحرب، وأن من الواجب عدم الزج بهم في صراعات تخدم أطرافاً خارجية.
ويشدد على أن الشعب اليمني لن يتعامل مع الآخرين بمنطق الانتقام أو الممارسات التي تعرض لها، حتى في حال تغير الموازين، مؤكداً أن خلفية الصمود اليمني ترتبط بعوامل إيمانية وتاريخية، وبما يمتلكه الشعب من إرادة وثبات.
ويجدد العابد الدعوة إلى مراجعة السياسة السعودية تجاه اليمن، والكف عن التعنت والرهان على الخيارات العسكرية، معتبراً أن استمرار العدوان لا يفضي إلى نتائج تخدم مصالح المملكة، وأن التعامل مع الواقع الجديد يقتضي التخلي عن سياسات الإخضاع والإقصاء، واحترام إرادة الشعب اليمني وتضحياته.
