عراقجي: طهران ترفض استمرار حالة اللا حرب واللا سلم وتتمسك باتفاق يضمن مصالحها الوطنية

ذمــار نـيـوز || متابعات ||
21 نوفمبر 2026مـ – 11 جماد الثاني 1448هـ

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن استمرار حالة “لا حرب ولا سلم” ليس وضعاً مرغوباً فيه بالنسبة لطهران، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الحالة والانتقال إلى أحد خيارين واضحين، إما الحرب أو السلام، عبر التوصل إلى اتفاق جيد ومشرّف يحفظ عزة إيران وكرامتها.

وأوضح عراقجي أن هذا التوجه يحظى بتوافق على المستويات العليا في البلاد، مؤكداً أن طهران لا ترغب في استمرار الوضع القائم، وتسعى إلى تسوية تضمن مصالحها الوطنية وتصون حقوقها وكرامتها، ولا تفضي إلى تجدد المواجهة العسكرية مستقبلاً.

وبيّن أن بلاده لا ترى أمامها سوى خيارين للخروج من الظروف الراهنة، هما الحرب أو السلام، رافضاً استمرار حالة التعليق بينهما، ومؤكداً أن الأولوية تتمثل في التوصل إلى اتفاق متوازن يحفظ المصالح الإيرانية ولا ينتقص من الكرامة الوطنية.

ويشدد عراقجي على أن طهران لا تسعى إلى اتفاق بأي ثمن، موضحاً أن أي تسوية ينبغي أن تضمن عدم العودة إلى الحرب مجدداً، وألا تعيد البلاد إلى حالة اللا حرب واللا سلم، التي يرى أنها لا تخدم الاستقرار على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بشروط استئناف المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، يحدد عراقجي إعلان الرئيس الأمريكي ترامب صراحة رغبته في التوصل إلى اتفاق، باعتباره المطلب الأول لطهران، إلى جانب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تثبت جدية واشنطن، وتضمن عدم تكرار التجارب السابقة.

ويؤكد استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، مشيراً إلى أن بلاده لا ترى ضرورة لتغيير الوسطاء، وأنها ناقشت معهم طبيعة إجراءات بناء الثقة وآليات تنفيذها، مع استعدادها لمناقشة المقترحات الأمريكية متى توافرت الشروط اللازمة.

ويكشف عن وجود خطة إيرانية سبق عرضها عبر وسطاء، تقوم على تنفيذ التزامات أمريكية محددة، يليها فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويوضح أن الخطة التي كانت محددة بسبعة أيام جرى اختصارها إلى يومين، بحيث تنفذ واشنطن التزاماتها في اليوم الأول، فيما يُفتح المضيق في اليوم الثاني بالتزامن مع بدء المفاوضات، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تزال مطروحة مع ضرورة مراعاة التطورات المستجدة.

وعلى صعيد الملف النووي، يتمسك وزير الخارجية الإيراني بعدد من الخطوط الحمراء، أبرزها عدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد، واستخدامه وفق الاحتياجات الإيرانية، مشيراً إلى إمكانية دراسة صيغ وحلول عادلة لهذه القضية ضمن اتفاق شامل يراعي المصالح الوطنية الإيرانية، ولا يتعامل مع الملف النووي بمعزل عن بقية القضايا.

ويلفت إلى أن القرارات المتعلقة بهذه الملفات تخضع لمؤسسات صنع القرار المختصة في إيران، وأن أي تفاهمات نهائية ينبغي أن تمر بالإجراءات القانونية والمؤسسية المعتمدة.