الاستهداف السعودي للمصانع جريمة حرب ومحاولة لإجهاض التوطين الصناعي

ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
18 نوفمبر 2026مـ – 8 جماد الثاني 1448هـ

تـقـريــر || هاني أحمد علي

تتجاوز تداعيات الاستهداف السعودي الإجرامي للمصانع والمنشآت الصناعية في اليمن حدود الدمار المادي، لتطال قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والتعافي، وتضع آلاف العمال والأسر أمام خسائر قاسية بفقدان مصادر رزقهم، فبينما تتجه البلاد نحو توطين الصناعة وبناء قاعدة إنتاجية محلية، تكشف حصيلة 585 مليون دولار من الخسائر الاقتصادية منذ التصعيد الأخير فقط، وأكثر من ألف ضحية بين شهيد وجريح خلال 125 يوماً، عن حجم الاستهداف الذي يواجهه القطاع الإنتاجي، وعن أبعاد حرب اقتصادية تسعى إلى تعطيل المصانع وإبقاء الاقتصاد رهناً للاستيراد.

وتطرق وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد والاستثمار، سامي مقبولي، إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي اليمني جراء الاستهدافات السعودية خلال موجة التصعيد الأخيرة، إذ قدّر الخسائر المادية بنحو 585 مليون دولار خلال 125 يوماً، من 13 يوليو وحتى 17 نوفمبر الجاري، فيما تجاوز عدد الضحايا ألفاً بين شهيد وجريح، وفق الإحصاءات التي أوردها المسؤول.

وفي قراءة لأهداف استهداف المنشآت الصناعية، أكد مقبولي أن قصف المصانع والمنشآت المدنية يمثل جريمة يحظرها القانون الدولي الإنساني، وقد يرتقي إلى جريمة حرب، مشيراً إلى أن ما تتعرض له المنشآت الإنتاجية يأتي ضمن مسار أوسع من الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف البنية التحتية والقطاعات الحيوية، وتسعى إلى تعطيل عملية التصنيع وإعاقة توجهات توطين الصناعة المحلية.

وأوضح في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الأربعاء أن استهداف المصانع يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية متداخلة، تبدأ بتدمير خطوط الإنتاج والمباني والمخزون السلعي، ولا تتوقف عند حدود الخسائر المباشرة، بعد أن امتدت إلى قطع مصادر دخل آلاف الأسر والعمال، وإحداث صدمات اجتماعية ونفسية في أوساط المجتمع، فضلاً عن محاولة إضعاف قدرة البلاد على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة.

وأضاف أن هذا الاستهداف يستهدف إبقاء الاقتصاد اليمني في دائرة الاعتماد على الاستيراد، وإعاقة أي مسار للتعافي الاقتصادي، من خلال إنهاك القطاعات الإنتاجية وإضعاف الخدمات الأساسية، بما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين ويحد من فرص النهوض الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بحجم الأضرار المباشرة، كشف وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد والاستثمار، أن الوزارة رصدت استهداف عشرة مصانع في العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، من بينها مصنع الخولاني، ومصنع الأحذية التابع لمؤسسة اليتيم، ومصنع إسفنج، ومصنع إسفنج أمدان، مبيناً أن هذه الحصيلة تقتصر على المصانع ولا تشمل الأسواق التجارية أو بقية المنشآت والخدمات الاقتصادية التي تعرضت للاستهداف، مشيراً إلى أن الخسائر المادية المقدرة بنحو 585 مليون دولار شملت الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج والمباني الصناعية، فضلاً عن تلف المخزون السلعي، خلال الفترة الممتدة من 13 يوليو وحتى 17 نوفمبر، والبالغة 125 يوماً.

وأفاد أن عدد الضحايا تجاوز ألف شخص، بينهم نحو 400 شهيد، فيما توزعت بقية الحصيلة على الجرحى، لافتاً إلى أن النساء والأطفال سجلوا نحو 150 شهيداً وفق الإحصاءات التي عرضها، لافتاً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مصنع الخولاني إلى 18 شهيداً، بعد أن كانت قد بلغت 14 شهيداً في اليوم السابق، ما يؤكد الكلفة البشرية الباهظة التي يدفعها العمال جراء قصف منشآت مدنية أثناء تأدية أعمالهم.

ولفت مقبولي إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تفرض على أطراف النزاع الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب، بما يوجب الفصل بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وعدم تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للاستهداف، موضحاً أن استهداف مصنع الخولاني وقع داخل منطقة صناعية مدنية لا تضم أهدافاً عسكرية، وكان العمال يؤدون أعمالهم أثناء فترة الغداء عندما تعرض المصنع للقصف، معتبراً أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتستدعي توثيقها وملاحقة المسؤولين عنها.

وبين أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الأضرار الناجمة عن الاستهدافات، والعمل على حصر المنشآت المتضررة وتوثيق الخسائر البشرية والمادية، تمهيداً لإعداد الملفات القانونية والقضائية ورفع القضايا أمام الجهات المختصة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقطاعات الاقتصادية.

ونوه إلى تحرك الوزارة على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالحصر الميداني والتوثيق القانوني وإعداد ملفات المطالبة بالتعويض، والثاني يركز على إعادة تأهيل المصانع المتضررة ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، مضيفاً أن حزمة المعالجات الحكومية تتضمن إعفاءات من الرسوم المرتبطة بالإحلال والتجديد، وتسويات وإعفاءات ضريبية تشمل فترات توقف المصانع وما بعدها، إلى جانب تنظيم الاستيراد لمنع إغراق السوق وحماية الحصة السوقية للمصانع المتضررة، حتى لا يؤدي توقفها القسري إلى فقدان مواقعها في السوق لصالح المنتجات المستوردة، كما تشمل الإجراءات توجيه التمويل وتقديم الدعم الفني للمصانع المستهدفة، بما يساعدها على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج واستكمال ما لحق بها من أضرار، مؤكداً أن الوزارة تتواصل مباشرة مع أصحاب المنشآت عقب كل استهداف، وتعمل على النزول الميداني وتقديم الدعم اللازم، مشدداً على أن الحكومة لن تترك المستثمرين وأصحاب المصانع وحدهم في مواجهة تداعيات القصف.

وذكر وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد والاستثمار أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية مع عدد من المصانع التي تعرضت للقصف خلال الشهر الماضي، من خلال استدعاء أصحابها وبدء التنسيق معهم بشأن إجراءات التعافي وإعادة التشغيل، لافتاً إلى وجود صناديق تمويل وإجراءات حكومية مخصصة لدعم هذه الجهود، في إطار توجه يستهدف الحفاظ على القطاع الخاص واستمرار مسار توطين الصناعة، مشدداً على أن الاستهدافات لن توقف جهود إعادة البناء والتصنيع، حيث وأن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج التمكين والتعافي، وأن المواجهة الاقتصادية ستتواصل بالتوازي مع جهود استعادة النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير المعالجات اللازمة للمصانع المتضررة، بما يضمن استعادة قدرتها الإنتاجية وحماية العمال ومصادر أرزاقهم، ومواصلة مسار التوطين الصناعي رغم الأضرار والتحديات.