لماذا يلاحق النظام البحريني المعارضين ويضيّق على المؤسسات الدينية؟
ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
18 نوفمبر 2026مـ – 8 جماد الثاني 1448هـ
تـقـريــر || محمد ناصر حتروش
تواصل السلطات الأمنية في البحرين تنفيذ حملات الاعتقال والملاحقات القضائية بحق العلماء والمواطنين والنشطاء السياسيين والإعلاميين، على خلفية التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية، حيث رصدت تقارير مشتركة لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية محلية احتجاز 309 أشخاص خلال شهري مارس وأبريل من العام 2026م.
وتشير هذه المنظمات إلى استمرار احتجاز عدد من قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس والشيخ علي سلمان، مشددة على أن الإجراءات الأمنية والقضائية تُستخدم لتقييد النشاط السياسي والحقوقي.
وتوظف الحكومة البحرينية نصوصاً تشريعية، وفي مقدمتها قانون الجنسية وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في فرض عقوبات تشمل إسقاط الجنسية وإصدار أحكام بالإعدام بحق معارضين ومتهمين في قضايا سياسية وأمنية، إذ توثق البيانات الرسمية ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان صدور قرارات بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً خلال أبريل 2026م، استناداً إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية، لتضاف إلى 840 حالة سابقة وثقتها المنظمة بين عامي 2012 و2019، بالتزامن مع استمرار 12 سجيناً تحت طائلة أحكام الإعدام.
ووفقاً لمختصين حقوقيين، فإن هذه الإجراءات تمثل توظيفاً للقوانين والأحكام القضائية لتجريد المعارضين من حقوقهم المدنية والسياسية.
وعلى صعيد آخر، تواجه المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في البحرين، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، انتقادات متواصلة من جهات أممية ومنظمات دولية، بينها منظمة فريدوم هاوس، التي منحت المملكة تقييماً متدنياً بلغ 12 من أصل 100 في مؤشر الحريات لعام 2026م.
وترى هذه المنظمات أن التعديلات التشريعية وبرامج العقوبات البديلة لم تنجح في إنهاء القيود المفروضة على حرية الصحافة والعمل السياسي المستقل، حيث اعتبر الكاتب والإعلامي البحريني إبراهيم المدهون أن القضاء في البحرين أصبح وسيلة بيد السلطة التنفيذية والحاكم لإصدار أحكام قاسية بحق الأبرياء، بعيداً عن معايير الاستقلال والنزاهة، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين كانت معدّة مسبقاً، وأن القاضي اقتصر دوره على تلاوتها، في مؤشر على غياب استقلال القضاء ونزاهته.
وفي حديثه لقناة المسيرة، يبيّن المدهون أن القضاء يمثل إحدى أهم المؤسسات التي ينبغي أن تتسم بالنزاهة والاستقلال، لافتاً إلى أن الإسلام أولى هذه المؤسسة اهتماماً كبيراً، غير أن ما يجري في البحرين يعكس توظيف القضاء للتشفي من الأبرياء، وملاحقتهم على خلفية أدائهم واجباتهم الرسالية، وليس استناداً إلى محاكمات تتوافر فيها معايير العدالة الحقيقية.
ويربط المدهون هذه الممارسات بانسلاخ السلطة في البحرين عن الإسلام وارتمائها في أحضان الأمريكي والصهيوني، مستعرضاً سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام الخليفي، بدءاً من حل الجمعيات السياسية، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، التي أشار إلى أنها كانت تحظى بأكثر من 65 في المئة من أصوات الناخبين في البرلمان، مروراً بإلغاء جمعية التوعية الإسلامية، وصولاً إلى التدخل في الأوقاف الجعفرية والتعدي على المساجد وهدمها.
ويشير إلى مساعي النظام لوضع يده على المنابر الدينية والخطابة، والتدخل في فريضة الخمس، التي تعتبر فريضة واجبة وفق الفقه الجعفري، موضحاً أن النظام يتعامل معها باعتبارها غسيلاً للأموال، في إطار تدخلاته في الشؤون الدينية والمذهبية.
ويستحضر المدهون خصوصية الفقه الجعفري واستقلاليته عن الدولة، موضحاً أن الحوزة العلمية تحتفظ باستقلالها حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تخضع للحكومة، في حين يسعى النظام البحريني إلى بسط نفوذه على مختلف المفاصل الدينية.
ويشدد على أن الأحكام القضائية الأخيرة جاءت متماشية مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي، معتبراً أن ذلك يكشف عن ارتباط المسار القضائي في البحرين بالتوجهات والإملاءات الخارجية.
