مجلس الوزراء يؤكد على الإعداد الجيد للفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
17 أغسطس 2026مـ – 4 ربيع ألاول 1448هـ
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح، عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم قراءة الفاتحة على روح رئيس الحكومة الشهيد أحمد غالب الرهوي والشهداء الوزراء.
ووقف المجلس أمام بيان السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم وإحراقه من قبل مجرميهم.. مؤكدا أن تكرار هذه الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ورموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل.
ولفت إلى أن تهاون الأمة الإسلامية عن رفض وإدانة هذا النوع من الإساءات لأقدس المقدسات شجع الأعداء على التمادي في إساءتهم واستهدافهم للأمة ومقدساتها.. داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف مشرف مما يقوم به الأعداء المجرمون من إساءات لرموز الإسلام وعلى رأسها كتاب الله “القرآن الكريم”، والتعبير بمختلف الوسائل عن إدانتها ورفضها بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وكل دولة ترعى وتشجع مثل هذه الإساءات.
وأكد المجلس على أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء في إساءاتهم إلى القرآن الكريم في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات.
واطلع على تقرير عن سير الفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أزكى الصلاة وأتمّ التسليم، على المستويين المركزي والمحلي، وذلك على طريق الاحتفاء المركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء والمحافظات في الـ 12 من ربيع الأول.
وأشاد المجلس بمستوى المشاركة الرسمية والشعبية في جميع الفعاليات والأنشطة الاحتفائية بهذه الذكرى العطرة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.. منوها بعظمة المناسبة ومكانتها العظيمة في قلوب ووجدان الشعب اليمني الذي ظل طيلة القرون الماضية يحيها جيلا بعد جيل.
وأشار إلى أجواء الفرحة والابتهاج التي تغمر شعبنا اليمني المعتز بهويته الإيمانية وهو يُحيي هذه المناسبة عاما بعد عام.
وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات في التجهيز والترتيب المشرف للفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل السلام والتسليم، وضمان نجاح الأعمال في مختلف الجوانب.
كما أشاد مجلس الوزراء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد.. مشيدا بمستوى اليقظة والجاهزية العالية للقوات المسلحة وتعاملها المبكر والفاعل مع تحضيرات العدو السعودي.
وجدد التأكيد على أنه ليس أمام هذا العدو المتكبر سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني والقيام بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وتعويض الأضرار وجبر الضرر الذي تسبب به لشعبنا العزيز.
وأدان المجلس الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات، وقيام المئات من قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى.. موضحا أن هذا التدنيس الذي يأتي في إطار التصعيد المستمر للعدو الصهيوني له تبعاته الخطيرة ليس على المسجد الأقصى فحسب بل والمقدسات الإسلامية بما في ذلك المسجد الحرام، والمسجد النبوي.
وجدد المجلس وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله الحرة المقاومة لتنفيذ استحقاقات بنود الاتفاق، وفي خيارته في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
كما جدد وقوف اليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان وفلسطين.
وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء، المقدم من نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي.
وأحال المجلس المشروع على ضوء المناقشة، إلى لجنة للمراجعة في ضوء الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، وعلى أن ترفع اللجنة بالنتائج إلى المجلس للمناقشة النهائية واتخاذ القرار المناسب.
كما أحال المجلس مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي، المقدم من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبدالمجيد الحوثي، إلى لجنة للمراجعة والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة والاعتماد.
وأقر مشروع قرار مجلس الوزراء المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، بشأن تنفيذ مصفوفة الإجراءات والمعالجات لأهم نقاط الضعف وجوانب القصور والثغرات التي تمثل أسباب ومبررات لعرقلة وتأخير إنجاز المعاملات وممارسة الابتزاز والرشوة في تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال تنفيذ الإجراءات المترتبة على دمج وحدات الخدمة العامة المشمولة، ووجه جميع الوزارات بتنفيذ ما ورد في المصفوفة من إجراءات.
كما وافق على عدد من مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وتتبع اللوائح والهياكل المقرة مكتب رئاسة الوزراء ووزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، والصحة والبيئة، والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى مصلحة التأهيل والإصلاح.
ووافق المجلس على مشروع إنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتهدف الهيئة إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات وما تقدمه من خدمات وما تحويه من بيانات وكذا تعزيز وتطوير كافة الجهود والعمليات المتصلة بأمن وسلامة المعلومات والأنظمة وبناء الشراكات مع كافة الجهات العامة والخاصة وغيرها من الأهداف.
كما استمع المجلس إلى إحاطة من القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء بشأن تنفيذ خطة عمل المجلس للعام ١٤٤٧ھ.
