الحشد الشعبي في العراق ينفي صلته بالمقرات الوهمية المعلنة من وزارة الداخلية

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
10 أغسطس 2026مـ – 27 صفر 1448هـ

أوضحت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي ادّعى القائمون عليها انتسابها إليها، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة.

كما أكّدت الهيئة أن إجراءات إغلاق هذه المقرات ومتابعتها نُفذت ضمن عملية قامت بها المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وذلك في إطار أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح المُشكَّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرارها في متابعة ومعالجة مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يحاول انتحال صفة الهيئة أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال.

يأتي هذا بعد أن تحدّثت وزارة الداخلية العراقية، في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، عن إنشاء بنك معلومات يضم 6 ملايين قطعة سلاح، وإغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بهيئة الحشد الشعبي.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح، وإغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة، فيما دعت المواطنين إلى تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة في 31 كانون الأول 2026.

في سياقٍ متّصل، عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الأمنية وطبيعة الواجبات الموكلة إلى قطعات الحشد الشعبي.

وحضر الاجتماع رئيس أركان الهيئة السيد عبد العزيز المحمداوي، وأمين عام الهيئة الفريق أول ركن تحسين عبد مطر، وعدد من قيادات الهيئة، حيث جرى استعراض خطط انتشار قطعات الحشد الشعبي، ومراجعة إجراءات الجاهزية وتعزيز القدرات.

كما جرى التأكيد على ضرورة تأمين مقرات الحشد الشعبي وحمايتها، ورفع مستوى التحصين واليقظة الأمنية، وفقاً بيان مديرية إعلام الحشد.

كما أكّد رئيس الهيئة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات، بما يسهم في حفظ الأمن، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الكامل بتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذها وفق السياقات المعتمدة.