حماس والجهاد: استمرار جرائم الاحتلال في غزة تفرض تحركًا دوليًا لوقفه وتنفيذ الاتفاق

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
2 أعسطس 2026مـ – 19 صفر 1448هـ

أكّد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق قطاع غزة، والتي تستهدف المنازل المدنية والعائلات، تؤكد الحاجة إلى ضمانات فعلية تفرض على الاحتلال الالتزام الكامل ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد الحاج موسى على أن الأولوية تتمثل في الوقف الفوري لعمليات القتل والتدمير والاغتيالات، إلى جانب الالتزام بمبدأ الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وحمّل الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأطراف والوسطاء مسؤولية مباشرة في إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكّدًا أن استمرار الانتهاكات على الأرض يفرض تحركًا جادًا لضمان تطبيق بنود الاتفاق ووقف معاناة الفلسطينيين.

بدورها؛ قالت حركة حماس في بيانٍ مقتضب: إن “جيش العدو الصهيوني، يتعمّد تصعيد عدوانه في غزة، لتعطيل التفاهمات، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع”، لافتةً إلى أن “القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 شخصًا، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمّد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو”.

وأضاف البيان أن التصعيد الصهيوني، يأتي “بهدف تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وطالبت الحركة “الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم، وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد شعبنا، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق”.

وشدّدت على أن “هذه الأفعال الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتستدعي تحرّكا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا الأعزل، الذي لا يزال يواجه خطر الإبادة والتهجير”.

يأتي ذلك فيما قدّم كيان العدو الصهيوني إلى ما يسمى بـ “مجلس السلام”، اعتراضات على ثلاثة بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس، تتعلق بمصير الأسلحة التي ستُجمع من الحركة، ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، وحرية عمل جيش العدو الصهيوني في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس” الصهيونية في وقت سابق، الأحد، مشيرةً إلى أن كيان العدو الصهيوني نقل اعتراضاته إلى عضو “مجلس السلام” ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، فيما لم يُحسم بعد موعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.