السفير صبري: قرارات مجلس الأمن تستهدف شعبنا وتغذي مسارات التصعيد في اليمن والمنطقة
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
16 نوفمبر 2025مـ –25 جماد الاول 1447هـ
حذر السفير في وزارة الخارجية عبد الله صبري من خطورة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، مؤكداً أنه يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، وخاصة في البحر الأحمر.
وأشار صبري في تصريحات خاصة لقناة المسيرة إلى أن القرار السابق لمجلس الأمن ساهم في مزيد من عسكرة البحر الأحمر، وهو ما يهدد الملاحة والأمن البحري ويزيد من المخاطر على اليمن ومحيطه الإقليمي.
وقال: “قرار مجلس الأمن السابق فاقم معاناة ملايين اليمنيين، وتمديده يزيد هذه المعاناة، وفي الوقت نفسه يفتقد للمعايير الحقيقية”.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات يعكس عدم مراعاة الظروف الإنسانية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، بما يضر بالشعب ويضعه أمام تحديات متزايدة توجب مواجهتها بكل الخيارات المشروعة.
وأشار السفير صبري إلى أن الموقف الدولي المتراخي تجاه اليمن يعود جزئياً إلى مصالح بعض القوى الكبرى، ونوّه إلى أن “روسيا والصين تراعيان مصالحها مع السعودية والإمارات، وهذه المصالح هي وراء الموقف المتراخي لدى البلدين”.
وأوضح أن مثل هذا التوجه الدولي يعكس ازدواجية المعايير في التعاطي مع الملف اليمني، ويضعف فرص التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للأزمة.
وأكد صبري أن اليمن يراقب عن كثب التطورات في مجلس الأمن، وأن أي قرار لا يراعي مصالح الشعب اليمني أو يضعف سيادته سيكون له أثر سلبي كبير على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها. واعتبر أن الضغط الدولي الحقيقي يجب أن يركز على رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحصار، ووضع معايير واضحة تضمن حقوق اليمنيين وتصون سيادة البلاد.
ولفت السفير إلى أن موقف اليمن قائم على حماية مصالحه الوطنية والأمن الإقليمي، وأن كل الإجراءات التصعيدية لن تثني الشعب اليمني عن الدفاع عن حقوقه، مؤكداً استعداد الشعب اليمني للتعامل مع أي تداعيات للقرارات العدائية التي تستهدف بلده ومصالحه.
وفي ختام تصريحاته للمسيرة، شدد السفير عبد الله علي صبري على أن المجتمع الدولي مطالب بموقف حقيقي ومسؤول تجاه اليمن، يضع حدّاً لتفاقم الأزمة الإنسانية، ويوقف التصعيد العسكري في البحر الأحمر، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة الدولية.
