الخبر وما وراء الخبر

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحمل الاحتلال الإماراتي والسعودي المسؤلية الكاملة في عرقلة عملية تبادل كاملة للأسرى

605

حملت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي- المسيطرة لأجزاء واسعة من وطننا الحبيب في المحافظات الجنوبية ومحافظة مأرب-  المسؤلية الكاملة في عرقلة إجراء عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين باعتباره ملفاً إنسانياً لا يجوز أن يظل خاضعاً للتسييس والانتقاء والتلاعب بالوقت.

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في بيان لها حصل موقع (ذمار نيوز) على نسخة منه أن ملف الأسرى والمعتقلين تعرض لعقبات كثيرة وممانعة ورفض من قبل المحتل الإماراتي.

وقالت اللجنة في بيانها: بذلنا جهودا مضنية في سبيل تذليلها إجراء عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين ، وقدمنا كشوفات مختلفة للجهات المحلية والدولية، على أمل أن تقابل الجهات الأخرى ذلك بتقديم ما لديها من مقاربة جادة وصادقة لهذا الملف الإنساني.

وأوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين في بيانها إلى أن دولة الإمارات المحتلة نقلت العدد الأكبر من الأسرى إلى أبو ظبي ومنعت أي تواصل معهم، كما أشارت اللجنة في بيانها إلى أن جزءاً كبيراً من الأسرى في جبهة مأرب أصبحوا في يد السعودية وتم نقلهم إلى سجون منطقة أبها.

وفي ذات السياق أعربت اللجنة في بيانها إلى نجاحها في إجراء بعض عمليات  التبادل للأسرى والمعتقلين المحدودة  عبر وساطات محلية.

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة الأسرى والمعتقلين في مختلف المستويات الدولية والمحلية وعبر الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية.

نص البيان :

*بلاغ صحفي بشأن ملف الأسرى والمعتقلين*
….
تعترض ملف الأسرى والمعتقلين عقبات كثيرة، وقد بذلنا جهودا مضنية في سبيل تذليلها، بما يؤدي إلى إجراء عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين ، وقدمنا كشوفات مختلفة للجهات المحلية والدولية، على أمل أن تقابل الجهات الأخرى ذلك بتقديم ما لديها من مقاربة جادة وصادقة لهذا الملف الإنساني، ولكن للأسف اصطدمت الجهود المبذولة من قبلنا بتدخل مباشر من قبل السلطات الإماراتية التي تسيطر على أجزاء واسعة في الجنوب وتحكم سيطرتها على عشرات من السجون السرية في المكلا وعدن وجزر يمنية، والعدد الأكبر تم نقلهم إلى أبو ظبي،مانعةً أي تواصل بهم. كما أن جزءا كبيرا من الأسرى من جبهة مأرب أصبحوا في يد السعودية وتم نقلهم الى سجون منطقة أبها.

وفي هذا الشأن ونظرا لرفض الأطراف الأخرى التجاوب -كما كان مأمولا- خلال شهر رمضان المبارك؛ فإننا نحملها المسؤولية الكاملة جراء استمرارها في عرقلة ملف إنساني لا يجوز أن يظل خاضعا للتسييس والانتقاء والتلاعب بالوقت .

هذا ونشير إلى أننا نجحنا في إجراء بعض عمليات التبادل للأسرى والمعتقلين وعبر وساطات محلية لكنها للأسف تظل محدودة ومع ذلك فإن جهودنا ستظل مستمرة على مختلف المستويات المحلية والدولية وعبر الجهات الحقوقية والمنظمات الانسانية .
والله من وراء القصد ،،،

صادر عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى…صنعاء

28/9/1428..الموافق.23/6/2017.م

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com