صحيفة دولية: العمليات اليمنية المتصاعدة تدفع المدراء التنفيذيين الأجانب إلى مغادرة الرياض

ذمــار نـيـوز || متابعات ||
21 نوفمبر 2026مـ – 11 جماد الثاني 1448هـ

كشفت صحيفة “سيمافور” في تقرير لها عن تزايد أعداد المدراء التنفيذيين والموظفين الأجانب الذين يغادرون العاصمة السعودية الرياض، نتيجة استمرار العمليات العسكرية اليمنية، التي تسببت في إغلاق الحي المالي الرئيسي والمدارس في المدينة، وهو ما وجه ضربة لطموحات العدو السعودي في ترسيخ مكانة الرياض كمركز إقليمي للأعمال والمال.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المكاتب الاستثمارية في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض مغلقة منذ أسابيع، ولا تتوقع بعض الشركات إعادة فتحها قبل العام المقبل، وهو وضع يُرجّح أن يطول أكثر بعد استهداف المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في المركز صباح الخميس الماضي، والذي جاء بعد أكثر من أسبوع بقليل من تضرر مبنى تابع لشركة «أرامكو» في المنطقة ذاتها بعملية عسكرية يمنية.
ونتيجة لذلك، بات حي الملك عبد الله المالي_ بحسب الصحيفة_ شبه مهجور، حيث أكد عاملون في مقاهي المنطقة – التي لا يزال العديد منها مفتوحاً – تراجع أعداد الزبائن بشكل حاد منذ أسابيع.
في المقابل، نصحت العديد من الشركات العاملة في أبراج الرياض الأخرى موظفيها بالعمل من المنازل حتى إشعار آخر، مما دفع أعداداً متزايدة إلى العمل من خارج البلاد لعدم وجود ضرورة لبقائهم.
وقالت الصحيفة إن موجة المغادرة بدأت منذ عدة أسابيع عقب الهجوم الذي استهدف مطار الرياض “مطار خالد الدولي” مطلع شهر أكتوبر، وما تبعه من إغلاق مكاتب “مركز الملك عبد العزيز للطيران” وتحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد.وأضافت أن تصاعد الهجمات اليمنية مؤخراً زادت من وتيرة الرحيل بالتزامن مع اقتراب موسم أعياد الميلاد.
وتتنوع وجهات المغادرين، حيث يلجأ بعضهم للسفر جواً عبر مطارات البحرين أو قطر، أو السفر براً كما فعل أحد المدراء التنفيذيين الذي قرر التوجه بالسيارة إلى الدوحة مقدماً موعد عطلته المقررة، مشيراً إلى عدم معرفته بموعد عودته.
كما عاد آخرون إلى منازلهم في أوروبا، أو انضموا إلى عائلاتهم المقيمة في دولة الإمارات، بينما اختار البعض دولاً ثالثة لتجنب العوائق الضريبية في بلدانهم الأصلية؛ إذ نقل التقرير عن مدير تنفيذي في شركة سعودية انتقاله مع عائلته إلى تايلاند لتفادي تجاوز الحد الضريبي في المملكة المتحدة، مبرراً ذلك بقوله: “المكتب مغلق والمدارس تعمل عبر الإنترنت، ولا توجد نهاية في الأفق، لذلك لا جدوى من بقائنا”.
وعلى الرغم من أن التقرير أوضح أن أعداد المغادرين لا تزال محدودة وأن الحياة والأعمال تسير بشكل طبيعي في المناطق الأخرى من الرياض التي لم تتأثر بالهجمات – مع توقعات بعودة المغادرين في حال تحسن الوضع الأمني – إلا أن الشعور بانعدام الأمن يمثل تحدياً كبيراً لأهداف المملكة الرامية إلى رفع عدد سكان الرياض من 7 ملايين نسمة (وفق تعداد عام 2022) إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، وهي خطة تعتمد بشكل أساسي على استقطاب الوافدين.