أهداف المعتدي السعودي وراء تدمير البنية الإنتاجية المحلية
ذمــار نـيـوز || تـقـاريــر ||
20 أكتوبر 2026مـ – 10 جماد الاول 1448هـ
تقرير || وديع العبسي
يكشف استهداف المعتدي السعودي للقطاع الصناعي والإنتاجي في اليمن عن مسار منهجي متكامل لتدمير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد بعيداً عن المبررات والذرائع المعلنة التي تسوقها غرف عملياته للهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية؛ إذ شكلت الغارات الجوية، التي استهدفت مئات المصانع والمنشآت الغذائية والدوائية ومصانع مواد البناء ومستلزمات المعيشة، جزءاً من استراتيجية إبادة اقتصادية متعمدة تهدف إلى تركيع المجتمع اليمني من خلال تقويض مقومات صموده المعيشي، وتحويله إلى سوق استهلاكي محض يعتمد كلياً على الإغاثة والتبعية للخارج.
وبتفكيك المشهد الميداني للقصف السعودي خلال الأيام الماضية، يتضح أن الاستهداف طال -وبشكل متعمد- منشآت صناعية مدنية محضة معروفة الإحداثيات وطبيعة النشاط، بدءاً من مصانع الأغذية والألبان ومطاحن الحبوب، ووصولاً إلى مصانع الإسفنج والبلاستيك والجبس والمنسوجات والأحذية، بما في ذلك منشآت ذات طابع تنموي إنساني خالص، مثل مصنع المنسوجات والأحذية التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في صنعاء، الذي لم يكتفِ القصف بتدمير خطوط إنتاجه وتشريد عماله، بل ضرب شريان التمويل الذاتي الذي يعتاش منه أكثر من ستة عشر ألف يتيم.
يؤكد المراقبون أن تذرع المعتدي السعودي بوجود استخدامات عسكرية أو مخازن للأسلحة في هذه الأعيان يفتقر إلى الأدلة الموضوعية، ويمثل غطاءً دعائياً هزيلاً لتبرير جرائم حرب موثقة تسببت في حرمان آلاف العمال والموظفين من مصادر دخلهم، ومضاعفة الأعباء الإنسانية في بلد يرزح تحت وطأة حصار واختناق معيشي غير مسبوق.
ألف شهيد وجريح، وأكثر من نصف مليار دولار
تؤكد الأرقام والبيانات فداحة هذا الاستهداف السعودي الممنهج؛ إذ تشير الإحصاءات الميدانية إلى أن موجة التصعيد الأخيرة وحدها، خلال فترة مئة وخمسة وعشرين يوماً، خلّفت -حسب وكيل قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد والاستثمار، سامي مقبولي- خسائر مادية مباشرة في القطاع الصناعي تجاوزت خمسمائة وخمسة وثمانين مليون دولار، وأوقعت أكثر من ألف شهيد وجريح، بينهم مئات النساء والأطفال والعمال الذين استُهدفوا داخل مناطق صناعية مدنية أثناء تأدية أعمالهم في وضح النهار، كما حدث في استهداف مصنع الخولاني للإسفنج في الحديدة ومصانع السواري والجبس والبلاستيك في صنعاء ومحيطها.
ويتجلى البعد التدميري لهذه الاستراتيجية بصورة أعمق عند النظر إلى التكامل الوظيفي بين القصف الجوي والحصار المفروض على المنافذ البحرية والبرية؛ فبينما تتكفل الغارات الجوية بتسوية المصانع القائمة ومخازنها السلعية بالأرض في توقيت يتجه فيه الاقتصاد الوطني نحو توطين الصناعة وبناء قاعدة إنتاجية محلية، يعمل الحصار على منع دخول المواد الخام وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من خطوط الإنتاج، في مسعى حثيث لإخراج اليمن من معادلة الاكتفاء والإنتاج الإقليمي لعقود قادمة.
ولم يكن هذا التدمير الممنهج للمنشآت بمعزل عن استهداف الروح الريادية والخبرات الفنية والمبادرات الاستثمارية الشجاعة التي راهنت على النهوض بالصناعة الوطنية رغم العدوان الغاشم وشح الإمكانيات؛ فقد تعمدت آلة الحرب السعودية ضرب المصانع التي تحاول ملامسة النجاح وتحديث خطوط إنتاجها لتحقيق نوع من الاكتفاء. كما يكشف انتقاء الأهداف بالتركيز على المصانع عن مسعى عدواني واضح لترهيب رأس المال الوطني بهدف ثنيه عن الاستثمار في مشاريع الإنتاج، وإجهاض أي تحول هيكلي قد ينقل البلاد من مربع الاستهلاك العاجز إلى فضاء الإنتاج المستقل والمستدام.
إعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية
كما أحدث هذا التدمير الممنهج زلزالاً معيشياً طال الآلاف من الأسر اليمنية التي كانت تعتمد -بشكل مباشر أو غير مباشر- على النشاط الصناعي، سواء من خلال العمالة الفنية والإدارية داخل المصانع أو عبر سلاسل التوريد والنقل والتوزيع المرتبطة بها. ومع توقف هذه المنشآت دخلت شرائح واسعة من القوى العاملة المنتجة في دائرة البطالة والفقر.
يحمل هذا الاستهداف السعودي الممنهج للمصانع ومنشآت الإنتاج -حسب خبراء اقتصاد- دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز الحسابات العسكرية الآنية، لتكشف أولاً عن محاولة لإعادة هندسة الجغرافيا الاقتصادية للبلاد، عبر إقصاء اليمن كقوة إنتاجية ناشئة أو منافس محتمل في السوق الإقليمية، وتكريس معادلة التبعية التي تجعل من السوق اليمنية مجرد حديقة خلفية لتصريف المنتجات الخارجية.
وتتمثل الدلالة الثانية -حسب الخبراء- في توظيف الاقتصاد كسلاح حرب لاستنزاف الجبهة الداخلية وتفكيك النسيج الاجتماعي، من خلال دفع المجتمع إلى حالة من الانكفاء التام على هموم البقاء اليومي والبحث عن لقمة العيش، فضلاً عن دلالة مستقبلية بعيدة المدى تتصل باغتيال فرص التعافي والتنمية المستدامة لعقود قادمة، وإغراق الدولة في دوامة من العجز المزمن بحيث يظل مستقبل الأجيال القادمة مرهوناً لإرادة المانحين وشروطهم السياسية والاقتصادية.
امتداد لنهج ضرب الأعيان المدنية
إلى ذلك، يكشف استعراض السجل الميداني للعمليات العدوانية أن استهداف القطاع الصناعي في التصعيد الجديد يأتي امتداداً لنهج متواصل أمعن في ضرب الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية التي تشكل عصب الحياة اليومية للمواطنين. فمنذ الأيام الأولى للعدوان، تمثل بنك الأهداف في شبكات وخزانات المياه، ومحطات توليد الكهرباء وخطوط النقل الرئيسية، في سلوك يهدف إلى حرمان السكان من أبسط مقومات العيش الكريم. ولم تسلم المنظومة الصحية والتعليمية من هذا الاستهداف الممنهج؛ فتعرضت عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف لغارات مباشرة.
وبالتوازي مع ذلك، طال القصف مئات المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات، كما امتد ليشمل شرايين الإمداد الغذائي والتجاري عبر تدمير الجسور والطرق الحيوية ومخازن الحبوب وصوامع الغلال، فضلاً عن استهداف الأسواق الشعبية، في مشاهد متكررة تؤكد أن المعركة أُديرت بعقلية تدمير شاملة لتفكيك بنية الدولة والمجتمع معاً.
هذا التمادي في محاولات تقويض مقومات البقاء الحضري والريفي على حد سواء إنما يعبر عن إفلاس؛ فنتائج تدمير البنى التحتية الحيوية والمصانع، وتدمير محطات الكهرباء وشبكات المياه، وضرب الجسور والطرق الرئيسية لعزل المناطق الإنتاجية والزراعية عن مراكز الاستهلاك، لا تقود إلى إنجاز عسكري، ويكفي النظر إلى كل سنوات العدوان للتيقن من عبثية هذا النهج.
خرق جسيم ومباشر للقواعد الدولية
ينفي الاستهداف المتكرر للمصانع والأعيان المدنية فرضية العفوية أو “الأضرار الجانبية غير المقصودة”، ليرتقي -بهذا السلوك غير الإنساني في تنفيذ عمليات تتجاوز كل الخطوط- إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان التي تجرمها محكمة الجنايات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. إذ يمثل هذا السلوك خرقاً جسيماً ومباشراً للقواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، والتي تقوم على مبدأ التمييز بوصفه حجر الزاوية في قانون الحرب، وتحظر بشكل قاطع توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية. ويتعزز هذا التوصيف بالرجوع إلى المادة الثانية والخمسين من البروتوكول الإضافي الأول التي “تُعد قرينة قانونية لصالح الصفة المدنية لأي عين تُستخدم عادة لأغراض مدنية”، والمادة الرابعة والخمسين التي تحرم “مهاجمة أو تدمير الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أياً كان الباعث”.
وعلاوة على ذلك، تصطدم هذه الضربات بمبدأي التناسب والاحتياط في الهجوم، وتحول القوة العسكرية إلى أداة عقاب جماعي يحظره القانون الدولي بشكل مطلق في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، ما يجعلها جرائم حرب موثقة لا تسقط بالتقادم، وتستوجب التوثيق القانوني والملاحقة القضائية لضمان حق التعويض وجبر الضرر.
بين الحصر الميداني والتوثيق القانوني
ورغم وضوح هذه الانتهاكات وجسامتها، تتعدد الأسباب التي تفسر تراجع الإدانة الدولية الفاعلة وتقاعس المجتمع الدولي عن تفعيل آليات المحاسبة؛ غير أن مصالح الدول الكبرى تلعب دوراً مفضوحاً في كبح جماح الإدانات الرسمية أو اتخاذ إجراءات عقابية ملزمة في مجلس الأمن، بفعل صفقات التسليح الضخمة والشراكات الاستراتيجية والاعتماد على إمدادات الطاقة والاستثمارات المالية للسعودية، فضلاً عن تغييب هذا الملف في وسائل الإعلام الدولية بفعل سياسة التعتيم المتعمدة لإخفاء جرائم العدو، مع حرص على تجاهل الأزمات الاقتصادية وتجنب تسليط الضوء على الأبعاد العميقة لمعاناة الشعب اليمني التي ولدتها منهجية الحرب غير الأخلاقية التي تقودها السعودية وتشرف عليها واشنطن.
ومع ذلك، فإن محاولات تركيع الاقتصاد الوطني وتدمير ركائزه الصناعية تصطدم بإرادة صمود وإجراءات معالجة تسعى إلى تحويل التحدي إلى دافع لإعادة البناء؛ إذ تتجه الجهود المؤسسية نحو مسارين متوازيين يجمعان بين الحصر الميداني والتوثيق القانوني الدقيق لإعداد ملفات المطالبة بالتعويض العادل أمام المحاكم الدولية، وبين تبني حزمة من السياسات الاقتصادية الحمائية لإعادة تأهيل القدرات الإنتاجية، عبر الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة بالإحلال والتجديد، وتنظيم الاستيراد لحماية الحصة السوقية للمنتج المحلي، وتوجيه التمويل والدعم الفني للمصانع المتضررة، بما يؤكد أن معركة توطين الصناعة وبناء الاقتصاد المستقل ماضية رغم كل محاولات التدمير والاستهداف.
