تحذيرات حكومية من مغبة التصعيد السعودي على المنشآت الحيوية وتحمّل العدو مسؤولية كل التداعيات
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
20 أكتوبر 2026مـ – 10 جماد الاول 1448هـ
أكد عدد من الوزارات والجهات الحكومية أن العدوان السعودي على ميناء الحديدة سيضع العدو أمام كلفة غير مسبوقة، مشدّدةً على أن الردع اليمني سيجعل التصعيد السعودي يرتد وبالاً على العدو.
وجدّدت التأكيد في بيانات منفصلة على دعمها لكل خيارات القوات المسلحة اليمنية للرد على العربدة السعودية، محمّلةً العدو السعودي كافة التداعيات الناجمة عن جرائمه واستهدافه للشعب بالقتل والتجويع والحصار.
واعتبرت وزارة النقل والأشغال العامة ما قام به طيران العدو من قصف للميناء تصعيداً إجرامياً جباناً يكشف مجدداً عن الوجه القبيح لهذا العدو وإصراره على ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب اليمني ومقدراته الحيوية.
وأكدت أن تكرار ومعاودة استهداف ميناء الحديدة هو امتداد لسلسلة الجرائم والتدمير الممنهج الذي تتعرض له موانئ البحر الأحمر منذ بدء العدوان في العام 2015، واستهدافه السافر والمتعمد للبنية التحتية، والأرصفة، والرافعات، والمنشآت المدنية، بهدف إخراجها عن الجاهزية وإيقاف العمل الملاحي والتجاري بشكل كامل.
ولفتت إلى أن إمعان النظام السعودي في قصف ميناء الحديدة والموانئ التابعة للمؤسسة يمثل استهدافاً مباشراً لقوت الشعب اليمني ولقمة عيشه، ومحاولة لتشديد الحصار وتجويع ملايين اليمنيين عبر ضرب الشريان الحيوي الأول لتدفق الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، وهو ما يضع هذا العدوان في خانة الإبادة الجماعية والحرب الاقتصادية القذرة التي تستهدف الإنسان اليمني في حياته ومعيشته.
وحمّلت وزارة النقل والأشغال العامة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن جرائم استهداف الموانئ وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية.
كما حمّلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية عار الصمت والتواطؤ المفضوح، الذي يشجع العدو على التمادي في سفك الدماء وتدمير المنشآت المدنية المحمية بموجب القوانين الدولية.
وفي ختام بيانها، طالبت وزارة النقل والأشغال العامة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الجاد والفوري لإيقاف هذه الاعتداءات الإجرامية، والعمل على تحييد الموانئ وإبعادها عن أي استهداف عسكري، باعتبارها أعياناً مدنية ومنشآت خدمية بحتة محمية بموجب كافة القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام المعتدي السعودي على استهداف ميناء الحديدة بالحماقة، مؤكدةً أنها ستكلف العدو السعودي الكثير.
وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، التأكيد على أن اليمن يمتلك الحق الكامل للدفاع عن النفس والرد بالمثل وبما يتناسب مع القوانين الدولية ذات الصلة.
ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي شاهد على هذه الجريمة وسيكون شاهداً على عملية الرد المشروع، وعليه أن يتحمل مسؤولياته حيال ذلك، موضحاً أن التصعيد بالتصعيد هو المعادلة التي يُبنى على أساسها تثبيت معادلة الردع.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن اليمن ماضٍ في معركة كسر الحصار، وعلى المعتدي السعودي أن يتحمل مسؤولية التبعات والنتائج.
إلى ذلك، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، العدوان السعودي الوحشي اليوم على العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات، في استهداف مباشر ومتعمد للمنشآت المدنية والاقتصادية، ولأرزاق المواطنين وحياتهم.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها: “استهدف طيران العدو السعودي مخزناً لإطارات السيارات في حي الحيارة بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء، في قلب حي سكني مكتظ بالمدنيين”.
وأضافت: “وفي جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامه المتواصل، استهدف طيران العدو السعودي مخزن إطارات سيارات آخر في مديرية الثورة، في إصرار متعمد على استهداف الأحياء السكنية وأرزاق المواطنين، وترويع الآمنين في بيوتهم”.
وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي استهدف أيضاً الشركة اليمنية السعودية للصناعات المعدنية في مديرية معين، في استهداف مباشر لمنشأة صناعية واقتصادية مدنية، تخدم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للمواطنين.
ولفتت إلى أنه، وفي جريمة جديدة أخرى تضاف إلى جرائمه المتواصلة، استهدف طيران العدو السعودي مخزناً للمواد الغذائية لأحد التجار في مديرية شعوب، في استهداف متعمد لقوت المواطنين وأمنهم الغذائي، وفي محاولة مكشوفة لتجويع الشعب اليمني، وتدمير مصادر عيشه.
وذكرت هيئة حقوق الإنسان أن طيران العدو السعودي استهدف محطة توليد الكهرباء في مدينة المخا بتعز، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمحطة، وحرمان آلاف المواطنين من خدمة الكهرباء، كما استهدف بغارات عزلة الأعبوس بمديرية حيفان، ومنتزه السكون بمديرية الشمايتين، وعزلة بني شيبة بالمديرية ذاتها، في استهداف متعمد للمدنيين والمناطق السكنية والمرافق العامة.
وأفادت بأنه، وفي محافظة صعدة، استهدف طيران العدو السعودي بعدة غارات منطقة قحزة في مدينة صعدة، ما أسفر عن تدمير محطة قحزة التوليدية للكهرباء بالكامل، في جريمة تستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين، كما شن طيران العدو السعودي غارتين على مديريتي غمر ومنبه، واستهدف شبكة الاتصالات في عزلة ربوع الحدود بمديرية مجز، في استهداف ممنهج للبنية التحتية ووسائل التواصل والخدمات الحيوية.
وتابعت هيئة حقوق الإنسان: “وفي محافظة حجة، وفي جريمة مروعة تهز الضمير الإنساني، استشهد وأصيب ثلاثة أطفال اليوم باستهداف طيران العدو السعودي مديرية أسلم، في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم استهداف الطفولة في اليمن”.
واعتبرت قصف مخزني إطارات في حي سكني، ومخزن للمواد الغذائية، وشركة صناعية مدنية، ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات الاتصالات، والمنتزهات والمناطق السكنية، وقتل الأطفال، رسالة صادمة للضمير الإنساني بأن العدو لا يستهدف إلا الحياة والرزق والاقتصاد، ولا يحترم يوم الجمعة، ولا حرمة الأحياء السكنية، ولا حرمة المنشآت المدنية.. مشيرةً إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم البشعة يمثل مشاركة في الجريمة، وضوءاً أخضر للقتلة لمواصلة مجازرهم.
واعتبرت الهيئة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والأحياء السكنية هو جريمة حرب كاملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، ولكل القوانين الدولية والإنسانية، ولكل القيم الدينية والأخلاقية.
وطالبت بإدانة دولية عاجلة وفورية لهذا العدوان الإرهابي على صنعاء وتعز وصعدة وحجة، والمنشآت المدنية فيها، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق المنشآت المدنية والاقتصادية.
وحمّلت النظام السعودي المجرم المسؤولية الجنائية الكاملة عن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصناعية ومخازن المواد الغذائية ومحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات وقتل الأطفال.. داعيةً الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى كسر حاجز الصمت، والتحرك الفوري لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وفي ختام البيان، شدّدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذا الاستهداف المتكرر للمخازن المدنية والمحطات الخدمية في العاصمة صنعاء والمحافظات يؤكد أن العدو لا يستهدف إلا المدنيين وأرزاقهم وقوتهم وخدماتهم الأساسية، وأنه يتعمد تدمير الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب وقتل الأطفال، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
