الأبراج السيادية للمملكة تحت الضغط.. تآكل رهان فصل اقتصاد العدو عن كلفة العدوان على اليمن

ذمــار نـيـوز || متابعات ||
19 أكتوبر 2026مـ – 9 جماد الاول 1448هـ

نفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم سلسلة من العمليات النوعية في عمق العدو السعودي، من بينها استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة وتضرر عدد من طوابقه التي تصل إلى 80 طابقاً.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع في بيان له مساء اليوم الخميس، استهداف عمق العدو السعودي بـ 4 عمليات نوعية، العمليةُ الأولى منها استهدفتِ المركزَ الماليَّ في مدينةِ الملكِ عبدِالله الاقتصاديةِ فجرَ اليومِ في الرياضِ مع معاودةِ استهدافِهِ مساءَ اليومِ، مشيراً إلى أن الإصابات كانتِ دقيقةً ومباشرةً وتسببتْ في أضرارٍ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ، مشدداً على أنها ستبقى هدفاً لقواتِنا طالما استمرَّ العدوُّ السعوديُّ في إجرامهِ بحقِّ المدنيينَ والأهدافِ المدنيةِ في بلدِنا .

وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت تقريراً عن استهداف المركز المالي السعودي في لحظاته الأولى، وأخضعت المشاهد المتداولة لعملية تحقق دقيقة؛ إذ تحققت من موقع التصوير عبر مطابقة المباني الظاهرة في المشاهد مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية.

كما تحققت الوكالة من تاريخ التصوير عبر ثلاثة مصادر مطلعة، أكدت أن المبنى أصيب بصاروخ قادم من اليمن، ولم يُعثر على أي نسخة سابقة من المشاهد منشورة على الإنترنت قبل الخميس، مما يرسّخ وقائع الحدث ويضاعف من ثقله الإعلامي والسياسي والاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن العملية أدت إلى تحطيم النوافذ على امتداد سبعة إلى ثمانية طوابق من برج صندوق الاستثمارات العامة، وتشوه أجزاء من واجهته المعدنية، لافتة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوعين التي يتضرر فيها أحد المعالم البارزة في الحي المالي بالرياض جراء هجوم يمني، بعدما أصيب مبنى شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في هجوم الثامن من نوفمبر.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وقوع أضرار في برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض، شملت تفحّم أجزاء من البرج وتحطم نوافذ نحو خمسة طوابق، إثر الهجوم الذي استهدفه.

وتجاوزت السعودية في هذه العملية لغة الإنكار لهذه الضربات، لكنها أقرت باستحياء في بيان لوزارة خارجيتها بتضرر المبنى المستهدف بأضرار طفيفة، ما يعني أن القصف اليماني المبارك كان موجعاً ولم تتمكن الرياض وكذلك الوكالات الدولية من إخفائه، وهنا ننتقل إلى واقع ما بعد العملية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، حيث يؤكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن «السعودية قد تستطيع ترميم البرج واستبدال واجهاته وإعادة المكاتب إلى العمل، وقد تظل أصول الصندوق المالية بمنأى عن الأضرار المباشرة، لكنها لن تعيد الثقة لدى المستثمرين بعد أن اهتزت، فالتحدي الأكبر هو ما يمسّ الثقة بالأمن والاستقرار وجاذبية الاستثمار»، والأستاذ الفرح محق هنا، وحتى لو أخفت السعودية تفاصيل الضربة عن مواطنيها، فإنها لن تستطيع إنكارها للمستثمرين الذين يتابعون المشهد بكل تفاصيله.

ويعد المبنى المستهدف من أطول ناطحات السحاب في الرياض، وتحطم ثمانية طوابق يجعل المبنى خارج التغطية بالكامل، وهنا لا تقاس العملية بالطوابق، وإنما بالأثر المترتب على الاقتصاد السعودي، فالبرج المستهدف يضم الصندوق السيادي السعودي، وهو أحد النقاط الأكثر حساسية للاقتصاد السعودي، وهذا الصندوق يُعد الذراع الاستثمارية الأبرز والمحرك الأساسي لمشاريع رؤية 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، وعبره تُدار استثمارات ضخمة تُقدّر بمئات مليارات الدولارات وتُرتّب من خلاله ملامح المستقبل الاقتصادي الذي تراهن عليه المملكة.

كما أن مركز الملك عبد الله المالي يمثل الواجهة العملاقة التي تقدم بها الرياض نفسها كمركز مالي عالمي يحتضن مؤسسات مصرفية واستثمارية دولية كبرى مثل غولدمان ساكس وبروكفيلد وأرامكو، ووصول التهديدات إلى هذا النطاق الحساس يضع صورة «العاصمة الآمنة للأعمال» تحت ضغط مباشر، فعندما تتضرر طوابق من البرج المالي وتُغلق المداخل ويُخلى الموقع وتستمر توجيهات العمل عن بُعد، فإن ذلك يعني أن أي رهان سعودي على فصل الواجهة الاقتصادية عن كلفة الحرب والمواجهة يصطدم بواقع أمني ضاغط يطال حتى أكثر المراكز رمزية وحساسية، ويصل الأمر إلى خلخلة البيئة الأمنية للاستثمار السعودي، وهذا يعني الكثير لتوجهات المملكة الاقتصادية.

وينتقل أثر استهداف الحي المالي في الرياض من الأضرار المادية المباشرة التي رصدتها وكالات رويترز وبلومبرغ وفرانس برس، إلى التأثير في ثقة المستثمرين وتكاليف المخاطر في بيئة استثمارية تظهر مع مرور الوقت بأنها هشة، فحين يجد المستثمرون ورؤوس الأموال أن مراكز الثقل الاقتصادي نفسها في دائرة التهديد الأمني المستمر، ترتفع حساسية حسابات الأمان والاستقرار وتزداد كلفة التأمين وتعقيدات السفر، وقد ظهر أثر هذا سريعاً في إرجاء المملكة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى أكتوبر العام المقبل، إلى جانب إلغاء فعاليات ونشاطات ومؤتمرات وبطولات، وغيرها الكثير.

ويحوّل استهداف الحي المالي الحدث من «استثناء» إلى «نمط ضغط»، وحتى لو بقيت الخسائر المادية محصورة في نطاقات محددة، فإن الأثر النفسي والتشغيلي يترك أثره العميق ويعطّل أي مسار سلس نحو العودة الكاملة للعمل والحركة الاستثمارية الطبيعية.

ومع توالي الضربات لهذه المنطقة الحساسة في فترة قصيرة، تجد الرياض نفسها أمام معادلة بالغة الصعوبة، تدور حول كيفية حماية سرديتها الاستثمارية والرمزية حين يصبح الحي المالي نفسه ساحة اختبار للردع والأمان، والأكيد أن استمرار العمليات العسكرية اليمنية في عمق المملكة يبقي عامل عدم اليقين في بيئة استثمارية آمنة في الداخل السعودي حاضراً على المدى القصير والمتوسط على الأقل، ويدفع برأس المال إلى خارج المملكة ويضع المنظومة الأمنية وخطط بن سلمان لتنويع الاقتصاد أمام مهمة مستحيلة واختبار ثقيل يرفع من حجم وقيمة أوراق الضغط التي بيد صنعاء.