تصعيد صهيوني جديد يخنق قطاع غزة ويترك أهلها في مواجهة الموت والبرد
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
18 نوفمبر 2026مـ – 8 جماد الثاني 1448هـ
تحولت جغرافيا قطاع غزة إلى مساحات ضيقة يُحشر فيها أكثر من مليوني إنسان بين فكي الآلة العسكرية الصهيونية الإجرامية المدمرة وقسوة الطبيعة، هناك، حيث تتقاطع الإنذارات القسرية مع عجز المنظومة الدولية، يجد المواطن الفلسطيني نفسه محاصرًا في دائرة لا تنتهي من النزوح والحرمان.
ويكشف المشهد الميداني والإنساني اليوم، عن هندسةٍ صهيونية ممنهجة لتعميق المأساة الإنسانية وتقويض أبسط مقومات الحياة والكرامة البشرية تحت أنظار العالم، بينما يواجه أضعف الكائنات وأكثرها براءةً، وهم الأطفال حديثو الولادة، معركة البقاء في العراء في أجواء الشتاء.
وفي تطور ميداني جديد يزيد من خناق السكان، أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، بالقرب من ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، وتحديدًا في البلوكات ذات الأرقام “660 و661 و666″، زاعمًا في بيان، أن هذه العملية تستهدف بنى تحتية تابعة للمقاومة في تلك المنطقة، ولافتًا في الوقت ذاته إلى إغلاق محور صلاح الدين الحيوي أمام حركة المرور في البلوكات المذكورة طوال فترة تنفيذ العملية، كما أصدر إنذاراً قسرياً إلى سكان قطاع غزة يطالبهم فيه بالابتعاد الفوري عن مناطق انتشار قواته، وذلك إلى حين صدور إعلان رسمي يفيد بانتهاء العملية العسكرية.
وتأتي هذه التحركات العسكرية الممنهجة، التي ترمي إلى حشر السكان المدنيين في شريط جغرافي ضيق، لتعكس بوضوح سعي حكومة المجرم نتنياهو إلى الهروب من أزماتها السياسية والداخلية المتفاقمة عبر تصعيد العمليات الميدانية ضد المدنيين العزّل، على الرغم من الدعوات التي تؤكد أن هذه السياسات لن تحقق الأمن المزعوم، بل ستؤدي حتماً إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار الخانق والانهيار شبه الكامل لكافة الخدمات الأساسية.
ويُقرأ هذا الإعلان الميداني بوصفه مقدمة لتصعيد عسكري متدحرج وواسع النطاق، يهدف إلى استكمال سياسة تفريغ المناطق من سكانها الأصليين، وفرض واقع التهجير القسري، وتقطيع أوصال القطاع وعزل مناطقه عن بعضها البعض، بما يكرّس احتلالاً عسكرياً دائماً ويحوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى مجرد غطاء شكلي لاستمرار العدوان وتنفيذ مخططات الاحتلال.
ويتزامن هذا التصعيد الميداني الخطير مع إخفاق واضح لما يُسمى بـ”مجلس السلام” في تحويل شعاراته الدبلوماسية الرنانة إلى إجراءات عملية ملموسة على الأرض تنهي معاناة الفلسطينيين في غزة، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض وإغلاق المعابر الحيوية وحرمان مئات الآلاف من النازحين من المساعدات الإغاثية والمأوى الآمن.
وبدلاً من ممارسة الضغط الحقيقي على سلطات الاحتلال لإجبارها على تنفيذ التزاماتها، يكتفي المجلس بإصدار البيانات وإدارة جولات المفاوضات وطرح اشتراطات سياسية مجحفة على الجانب الفلسطيني، وهذا النهج يحوّل العمل الدبلوماسي والأممي إلى غطاء يطيل أمد الأزمة الإنسانية، ويجعل حصول الضحايا الأبرياء على احتياجاتهم الأساسية والطارئة مرتبطاً بتقديم تنازلات سياسية، في وقت تغيب فيه كلياً أي آليات حقيقية لمساءلة الاحتلال أو ردعه.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال قياس شرعية أي مجلس للسلام أو هيئة دولية بعدد اجتماعاتها أو بلاغة شعاراتها، بل بمدى قدرتها الفعلية على حماية المدنيين، وإنهاء الحصار الظالم، وضمان الحقوق الأصيلة والكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما أن وقف الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق الفلسطينيين يتطلب انتقالاً فورياً وجاداً من مربع بيانات الإدانة التقليدية إلى فرض إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية ملزمة ورادعة، غير أن الواقع يشهد استمرار استهداف المنشآت الطبية والمستشفيات، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية، ومواصلة الاعتداءات اليومية على المدنيين، وذلك في ظل الدعم الأمريكي المطلق للعدو الإسرائيلي، وتوازي ذلك مع ضعف وتواطؤ المواقف العربية وعدم فاعلية أدوات الضغط القائمة حالياً.
وأمام هذا المشهد القاتم، تبرز أمام الدول العربية والإسلامية مسؤولية تاريخية وأخلاقية تحتم ضرورة قطع كافة أشكال العلاقات والتعاون مع إسرائيل، وتقديم الدعم الكامل للملاحقات القانونية الدولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل أدوات المقاطعة والمحاسبة الشاملة، إذ إن التقاعس عن ذلك يجعل المتخاذلين شركاء فعليين في هذا الإجرام المستمر.
كما يبرز بوضوح أن اعتماد بعض الحكومات العربية على الإملاءات الأمريكية يحدّ بشكّلٍ كبير من استقلالية قراراتها السياسية، الأمر الذي يجعل من تكامل التحرك الشعبي والرسمي، مقترناً بالضغط الدولي الفاعل؛ ضرورة قصوى لوقف الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال.
وفي قلب هذه العواصف العسكرية والسياسية، تتجلى المأساة الإنسانية بأقسى صورها داخل مخيمات النزوح في غزة، حيث يواجه الأطفال حديثو الولادة خطر الموت المحقق بسبب موجة البرد القارس والأمطار الغزيرة، وسط خيام مهترئة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من تقلبات الطقس.
وتتسرب مياه الأمطار والسيول مباشرة إلى أماكن نوم العائلات وأفرشتهم البسيطة، فيما تزيد الرياح العاتية وانعدام وسائل التدفئة والأغطية الشتوية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء، من احتمالات الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة، وانخفاض حرارة الجسم القاتل، وحالات سوء التغذية الحاد.
وتعيش الأمهات في تلك المخيمات معاناة مضاعفة وهنّ يحاولن يائسات حماية أطفالهن الرضّع بإمكانات شبه معدومة، في ظل غياب المأوى الآمن وانعدام الخدمات الصحية والأساسية؛ فإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال وحمايتهم من الموت البطيء يتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً وفورياً لتوفير الخيام المناسبة المقاومة للطقس، وحليب الأطفال، والأدوية اللازمة، ووسائل التدفئة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الاستنكار والوعود الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنقذ الأرواح المهددة كل لحظة.
