لجنة شؤون الأسرى تكشف تفاصيل جريمة قتل التحشيدات التابعة للعدو السعودي لأسيرين في الجوف
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
18 نوفمبر 2026مـ – 8 جماد الثاني 1448هـ
كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عن استشهاد أسيرين اثنين من أبناء محافظة ذمار أثناء احتجازهما لدى تحشيدات العدو السعودي لما يسمى “قوات الطوارئ” في جبهة الجوف، مؤكّدةً أن الحادثة وقعت في وقتٍ كانت فيه مفاوضات جارية لتنفيذ صفقة تبادل كان الأسيران مشمولين بها.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأسيرين هما: “ضيف الله محمد سعد عبدالله العفيري، وحاشد حسان ثابت أحمد العفيري، من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار”، لافتةً إلى أن الطرفين كانا يجريان مفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى، وأن الاسمين كانا ضمن القائمة المتفاوض عليها، قبل أن تتفاجأ اللجنة بـتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي بدلاً من الإفراج عنهما ضمن الصفقة.
وقال بيان اللجنة: “خضع الجثمانان لفحص طبي شرعي، وأظهرت النتائج أن الأسير ضيف الله العفيري تعرض للضرب والتعذيب حتى فارق الحياة”، أمّا الأسير حاشد العفيري؛ كان قد أصيب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وإن الإصابة لم تكن قاتلة بطبيعتها وكان من الممكن إسعافه، إلا أنه تُرك ينزف دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة حتى فارق الحياة.
واعتبرت اللجنة أن ما حدث يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من أبطال قواتنا المسلحة لدى تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي، مؤكّدةً أن تكرار مثل هذه الحوادث يثير تساؤلات جدية بشأن ظروف الاحتجاز وآليات التعامل مع الأسرى.
وحمّلت اللجنة النظام السعودي والتشكيلات التابعة له، وفي مقدمتها ما يسمى “قوات الطوارئ”، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن مقتل الأسيرين، معتبرةً أن هذه القوات تعمل تحت إشراف ضباط سعوديين يتولون إدارة وتحريك التحشيدات في عدد من الجبهات.
وأكّد البيان أن استشهاد الأسيرين أثناء وجود اسميهما ضمن صفقة تبادل قيد التفاوض يمثل ضربة مباشرة لجهود معالجة الملف الإنساني للأسرى، ويهدد الثقة بأي تفاهمات مستقبلية إذا لم ترافقها ضمانات جدية لحماية المحتجزين، مشدّدًا على أن القضية لن تسقط بالتقادم، وأن اللجنة ستعمل عبر الوسائل المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم.
كما دعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك للتحقيق في الحادثة، ومتابعة أوضاع الأسرى ومنع تكرار الانتهاكات بحق المحتجزين، مؤكدةً في ختام بيانها أن ملف الأسرى يجب أن يبقى ملفاً إنسانياً بعيداً عن الانتقام والتصفية والحسابات العسكرية والسياسية، مطالبة بضمان سلامة بقية الأسرى وتسريع عمليات التبادل والإفراج.
