رئيس ائتلاف 14 فبراير: الإجراءات القمعية بحق العلماء والنشطاء البحرينيين لن تخمد الرفض الشعبي لآل خليفة
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
18 نوفمبر 2026مـ – 8 جماد الثاني 1448هـ
كشفت الأحكام الصادرة بحق علماء دين ونشطاء في البحرين عن تصاعد أعمال القمع التي يمارسها النظام البحريني بحق مكونات من المجتمع، والتي ترافقت مع اعتقالات ومحاكمات وإجراءات أمنية طالت المواطنين ومنازلهم ومؤسساتهم الدينية والتعليمية.
واتخذت هذه التطورات منحى أكثر حدة مع العدوان على إيران، بعدما تحولت تداعيات المواجهة الإقليمية إلى ذريعة لتوسيع دائرة الإجراءات القمعية وتشديد التضييق على الأصوات الرافضة لسياسات النظام الخليفي.
وتتخطى الإجراءات القمعية الملاحقات القضائية لتمتد إلى النشاط الديني والمصارف والمؤسسات والأوقاف والمساجد والمدارس الدينية، فيما أعادت هذه التطورات إلى الواجهة ملف سحب الجنسيات والتغيير الديمغرافي والتضييق على الحريات، وما أثارته من مخاوف بشأن مستقبل التعايش والاستقرار في البحرين.
وفي هذا السياق، يتناول مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير، الدكتور إبراهيم العرادي، الأحكام الصادرة بحق العلماء والنشطاء، ويربطها بمسار سياسي وأمني يستهدف الرموز الدينية والمجتمع البحريني، محذراً من توظيف الحرب على إيران لتصفية الحسابات مع “الطائفة الشيعية”، ومؤكداً أن ما جرى لم يكن منفصلاً عن مساعي إخضاع المؤسسات الدينية وتغيير الهوية الاجتماعية والسياسية للبلاد.
وفي مداخلة على قناة المسيرة، يقول العرادي إن الأحكام التي صدرت بحق العلماء وأساتذة الحوزات الدينية والنشطاء والرواديد والمرشدين الحسينيين كانت أحكاماً سياسية، بدأت منذ لحظة اعتقالهم، وإن الاتهامات كانت جاهزة قبل المحاكمات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أرسلت مقاطع فيديو مرتبطة بالقضية، وأن الإجراءات جرى إعدادها مسبقاً، قبل أن يسارع آل خليفة إلى إصدار الأحكام بعد العدوان على إيران، في محاولة لاستغلال أجواء الحرب وتوجيه رسالة إلى المجتمع البحريني.
ويضيف أن هذه الأحكام ابتعدت عن المعايير القانونية، واستهدفت شخصيات دينية كان نشاطها منصباً على التبليغ الديني، مشيراً إلى أن السلطات ذهبت إلى المساجد والحسينيات، واستولت على أموال بعض المصارف، وصادرت أموال الخمس والزكاة، ثم صنفتها ضمن الأموال المرتبطة بالإرهاب وتمويله.
ويعتبر العرادي أن حمد آل خليفة أراد من هذه الإجراءات إرسال رسالة بأنه يعاقب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر استهداف العلماء والنشطاء في البحرين، مشدداً على أن هذا المسار خاطئ وسيقود النظام إلى مواجهة المزيد من السخط الداخلي.
ويستشهد العرادي بطريقة تعامل الإعلام الرسمي مع جلسة النطق بالأحكام، قائلاً إن حمد آل خليفة نشر صوراً له على حصانه في قصره بالتزامن مع تلاوة الحكم، في مشهد حمل رسالة استفزاز للمجتمع البحريني مفادها أنه صاحب القرار والسلطة.
ويتوقف عند الحكم بالمؤبد على أحد المعتقلين، موضحاً أن التهمة التي حوكم بسببها اقتصرت على أداء صلاة الجمعة خلف إمام، في إشارة إلى الأستاذ رضي القطري الذي صلى خلف الشيخ باقر الحوال، قبل أن توجه إليه اتهامات بالارتباط بخلية أو بالحرس الثوري، مشدّداً على أن هذه القضايا لم تكن، في جوهرها، مرتبطة بأفعال جنائية، وإنما جاءت في إطار استهداف سياسي للعلماء والرموز الدينية.
ويثمّن العرادي موقف وزارة الخارجية اليمنية والشعب اليمني من الأحكام، معتبراً أن الموقف اليمني لم يكن غريباً، في وقت وصف فيه الأوضاع داخل البحرين بأنها شهدت تضييقاً واسعاً على المواطنين، ولا سيما أبناء “الطائفة الشيعية”، الذين تعرضوا للتنمر والتشويه الإعلامي، إلى جانب حالة الحظر والتضييق على الحياة الدينية.
وينوّه إلى أن ممارسة النشاط الديني باتت مرتبطة، في بعض الحالات، بتوقيع وثيقة ولاء لحمد آل خليفة، حتى يُسمح بممارسته، معتبراً أن ذلك كشف طبيعة التعامل مع المؤسسات والأنشطة الدينية، وأن شوارع البحرين ومناطقها شهدت تكبيرات واحتجاجات رفضاً للأحكام الصادرة بحق العلماء.
ويربط العرادي استهداف العلماء بمسار بدأ منذ وصول حمد بن عيسى إلى الحكم قبل سبعة وعشرين عاماً، مضيفاً أن النظام اتبع سياسة التغيير الديمغرافي والتجنيس السياسي، بهدف إقصاء الشيعة عن الحياة السياسية وتصويرهم باعتبارهم أقلية، رغم أنهم يمثلون الأكثرية في البلاد.
ويجدّد التأكيد على أن العدوان على إيران أتاح للنظام فرصة لتوسيع هذه الممارسات الظالمة، وتحويلها إلى حملة تستهدف أبناء “الطائفة الشيعية” ومناطقهم ورموزهم، مستدلاً بتصريح لرئيس الأمن العام طارق الحسن صدر قبل الأحكام بثلاثة أيام، وتحدث فيه عن قرار معالجة ما سماه الحالة الفكرية الشيعية واستئصالها، معتبراً أن ذلك كشف طبيعة الاستهداف الذي طال العلماء والمعتقلين ومناطقهم.
ويشير العرادي إلى أن المعتقلين الذين بلغ عددهم 69، مثلوا مناطق وقرى بحرينية متعددة، وأن الحملة لم تقتصر على شخصيات بعينها، بل امتدت إلى قطاعات واسعة من المجتمع.
ويتطرق إلى أن النظام سعى إلى تطويع المؤسسات الإسلامية الشيعية وإخضاعها لسلطته، من خلال تغيير إدارة الأوقاف الجعفرية وتعيين أشخاص موالين له، إلى جانب مداهمة المساجد والمآتم والاستيلاء على أموال التبرعات تحت ذريعة ارتباطها بإيران والحرس الثوري، لافتاً إلى أن النظام كان قد اتهم الحرس الثوري في عام 2011 بتمويل المعارضة والاحتجاجات في البحرين، قبل أن يعيد استخدام الاتهامات ذاتها لتبرير إجراءاته الحالية.
وينتقد العرادي سوء إدارة النظام للملفات الخارجية، قائلاً إن السعودية، الحليف الأكبر لآل خليفة، تلقت ضربة قاصمة في اليمن، وإن ترامب خسر الانتخابات النصفية، متسائلاً عمن يستطيع الدفاع عن حمد آل خليفة بعد هذه التطورات، لافتاً إلى أن حمد ذهب إلى الرياض قبل أسبوع وحصل منها على منحة بقيمة 250 مليون دولار لبناء جسر في البحرين، في الوقت الذي تُنفق فيه مليارات الدولارات على رفاهية أبناء الأسرة الحاكمة.
ويرى أن النظام نقل المواجهة إلى الداخل البحريني، عبر تشجيع التنمر الإعلامي على الطائفة الشيعية، وفتح المجال أمام شتمها وتشويهها دون محاسبة، في محاولة لإشعال فتنة أهلية بين الشيعة والسنة، مضيفاً أن هذا الخطاب لم يكن مقتصراً على الإعلام، بل امتد إلى المؤسسات التعليمية والدينية، حيث جرى إغلاق مدارس دينية شيعية وإيقاف أنشطة تعليمية، بما جعل التضييق يستهدف الحياة اليومية للمواطنين.
ويتطرق أيضاً إلى استهداف أبناء “الطائفة الشيعية” في الوظائف والتعليم والحريات، قائلاً إن حالة القهر التي عاشها البحرينيون لم تكن مسبوقة، وإن النظام سعى إلى دفع المواطنين إلى مغادرة البلاد، بالتوازي مع استمرار الاعتقالات والمداهمات وسحب الجنسيات.
وفي ملف الجنسية، يستعيد العرادي تجربته الشخصية، قائلاً إنه كان في لبنان عام 2015 عندما تلقى خبر إسقاط جنسيته عبر قناة العربية، بعد اعتقال الشيخ علي سلمان وإسقاط جنسيات عدد من البحرينيين، مؤكداً أن سحب الجنسية من أبناء البلد مثّل أحد أوجه الإجراءات التي استخدمها النظام لإخضاع المجتمع ومعاقبة المعارضين.
ويحذر من أن تداعيات الأحكام والإجراءات الأمنية ستكون خطيرة، لأنها لم تتوقف عند الجانب السياسي، بل امتدت إلى العقيدة والفكر الجعفري ورموزه الدينية، مشيراً إلى أن النظام استهدف أساس الهوية الدينية للمجتمع، بالتزامن مع تضاعف حالة القهر والغضب في البحرين.
ويشير إلى وفاة الحقوقي نبيل رجب في تركيا، معتبراً أن التضييق الذي تعرض له كان من أسباب ابتعاده عن البحرين، وأن النظام يتحمل مسؤولية الظروف التي أحاطت به. كما يتحدث العرادي عن وجود مئات المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم 800.
وينوّه إلى اعتقال أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً وتعذيبهم داخل السجون، معتبراً أن ذلك عكس اتساع دائرة الاستهداف، وأن النظام تعامل مع الشعب البحريني باعتباره رهينة في الصراع مع إيران، إذ يعاقب المواطنين على مواقفهم وتعاطفهم مع الجمهورية الإسلامية.
وفي سياق متصل، يعرّج العرادي على هروب القاضي الذي تلا الأحكام، قائلاً إن ذلك عكس حالة الخوف وعدم الثقة التي أحاطت بالمحاكمات، مؤكداً أن الاحتجاجات والتكبيرات التي شهدتها مناطق البحرين عكست رفضاً شعبياً للأحكام والإجراءات.
ويشدد على أن أبناء “الطائفة الشيعية” لن يركعوا أمام هذه السياسات، مستنداً إلى تربيتهم على عقيدة أهل البيت والنبي محمد، ومؤكداً أن الصراع مع النظام دخل مرحلة خطيرة لم يسبق أن اقترب فيها الحكم من المذهب الجعفري ورموزه ومؤسساته بهذا الشكل.
ويختم العرادي مداخلته بالتأكيد على أن استهداف العلماء والمعتقلين والمدارس الدينية والمساجد والمآتم، إلى جانب المداهمات وسحب الجنسيات، يشكّل مساراً متكاملاً لإخضاع المجتمع البحريني، معتبراً أن هذا النهج لن ينهي حالة الرفض الشعبي، وأن ما شهدته البلاد من احتجاجات عبّر عن استمرار التمسك بالهوية الدينية ورفض سياسات نظام آل خليفة.
