هيئة حقوق الإنسان تكشف حصيلة جرائم العدوان السعودي وتؤكد: الصمت الأممي والدولي عار

2

ذمــار نـيـوز || أخبار محلية ||

13 أكتوبر سبتمبر 2026مـ – 2 جماد الأول 1448هـ

كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن حصيلة جرائم العدو السعودي منذ بدء التصعيد مطلع سبتمبر وحتى الـ12 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن حصيلة ضحايا جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو السعودي ومرتزقته بحق الشعب اليمني، منذ بدء تصعيده في الثالث من سبتمبر حتى مساء الاثنين الـ12 من أكتوبر الجاري، بلغت 385 شهيداً وجريحاً، مبينة أن ضحايا جرائم العدو السعودي توزعت على 13 محافظة يمنية، بينهم 107 شهداء و278 جريحاً.

وأكدت أن الفاجعة الكبرى تتمثل في أن أكثر من 60% من الشهداء والجرحى هم من النساء والأطفال، ما يثبت تعمد العدو السعودي استهداف الأحياء السكنية والمنازل، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لاستهداف العدو السعودي للعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات ألفين و177 غارة وقصفاً صاروخياً ومدفعياً، طالت البنية التحتية والمنشآت المدنية والمنازل والأسواق والطرقات وشبكات الاتصالات.

ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية توسيع العدو السعودي عدوانه الهمجي باستهداف منازل المواطنين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وشن طيرانه غارتين على جزيرة كمران المأهولة بالسكان، وغارة ثالثة استهدفت ممتلكات المواطنين بمديرية القناوص في محافظة الحديدة، وغارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وتطرقت إلى أن العدو السعودي صعّد من إجرامه في محافظة صعدة بشن غارة على مديرية مران، واستهداف شبكة الاتصالات بصورة متعمدة في مديرية غمر في جريمة حرب منظمة، أعقبتها غارة أخرى على المديرية ذاتها.

وحسب هيئة حقوق الإنسان، أُصيبت امرأة بجروح وكسور خطيرة إثر استهداف طيران العدو السعودي منزلها في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، مشيرةً إلى أن العدو السعودي واصل مسلسل استهداف النساء في منازلهن، معتبرة صمت العالم عن هذه الجرائم عاراً يلاحق الإنسانية.

وفي السياق، نوّهت الهيئة إلى أن تصعيد العدو السعودي لإجرامه وجرائمه يُعد عدواناً وحرب إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً بكل معنى الكلمة، وفقاً للمادتين (6 و7) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن استهداف شبكات الاتصالات والمستشفيات والمدارس يهدف لتدمير مقومات الحياة.

وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، والعمل على إيقاف التصعيد الإجرامي السعودي، وإحالة قادة العدو السعودي إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.