الرفيق: السعودية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين ودمرت آلاف المنشآت في اليمن

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
1 أكتوبر 2026مـ – 20 ربيع الثاني 1448هـ

أكد مستشار وزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق أن السعودية ارتكبت، خلال سنوات الحرب على اليمن، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنى التحتية جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

المسيرة نت| خاص: أكد مستشار وزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق أن السعودية ارتكبت، خلال سنوات الحرب على اليمن، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتدمير البنى التحتية جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وقال الرفيق في حديثه “للمسيرة” عبر برنامج “نوافذ”: إن العدو السعودي “قد أفلس من كل النواحي، أفلس أخلاقياً ودينياً وقانونياً”، مؤكداً أنه ارتكب “أبشع الجرائم وانتهاك القانون الدولي الإنساني”.

وأوضح مستشار وزارة حقوق الإنسان، أن القانون الدولي كان واضحاً في مسألة الحماية الخاصة بالفئات المدنية، وخاصة المدنيين، وأنه حتى المقاتلين الذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية لا يجوز استهدافهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن السعودية استخدمت الحصار “كوسيلة من وسائل الحرب لتجويع المدنيين لإهلاك المدن اليمنية بشكل كامل، بهدف تحقيق ميزة عسكرية والسيطرة على اليمن، مشيراً إلى أنه “لما لم يتحقق له ذلك، ذهب إلى استهداف المدنيين واستهداف الأعيان المدنية”.

ولفت الرفيق، إلى أن استمرار وتكرار استهداف الأعيان المدنية، ومنها شبكة الاتصالات والطرقات ومنازل المواطنين والمستشفيات والمرافق الصحية والمساجد والمراكز التجارية والاقتصادية، جرائم متواصلة بحق المواطنين والبنى التحتية، مؤكداً أن ما تم استهدافه خلال 12 عاماً والتصعيد الأخير أدى إلى تدمير البنى التحتية بالآلاف.

وأشار الرفيق إلى أن الحرب والحصار “أهلكا الشعب اليمني اقتصادياً”، وأديا إلى سوء التغذية ومقتل الكثير من الأطفال والنساء، في ظل ما قال إنه غياب الرقابة الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في اليمن.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية اليمنية، قال الرفيق إن القانون الدولي واضح بشأن الدفاع عن النفس، وإن القوات المسلحة التي تدافع عن شعبها وسيادة وطنها “تقوم بذلك وفق القانون الدولي والإنساني،.

وأكد أن الهجمات المباشرة والمتعمدة من السعودية استهدفت تدمير البنى التحتية وقتل الشعب اليمني، مشيراً إلى أن القوات المسلحة اليمنية كانت لها، أسس قانونية في الرد على العدوان فيما يتعلق باستهداف التحشيدات السعودية وتثبيت معادلة “التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار”.

وأوضح أن الفارق كبير بين استهداف القوات المسلحة اليمنية “الأهداف العسكرية الحساسة التي تستخدم لهجمات عسكرية ضدنا وتحشيداته في بلدنا للعدوان علينا، وكذلك المنشآت الاقتصادية التي يستفيد منها العدو في شراء الأسلحة، كالنفط وغيرها”، مضيقاً استهداف السعودية للأعيان المدنية والبني التحتية باستمرار منذُ 12 عام.

وأضاف أن السعودية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن، خاصة المدنيين، والمنشآت الحيوية التي يستفيد منها المدنيون، كالأسواق والطرقات والمدارس والاتصالات والمستشفيات والغذاء والدواء، مؤكداً أنها “لم تستثنِ شيئاً من مناحي الحياة”.

وقال الرفيق: إن المجتمع الدولي يدرك هذه الانتهاكات ويقوم بعملية الرصد والتوثيق يومياً، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية “لم تستهدف حتى عيناً مدنياً”، وأن الأهداف التي استهدفتها كانت تحشيدات العدو السعودي في المحافظات والمحتلة، و”أهدافاً عسكرية حساسة”، استخدمت من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الصهيوني والسعودية داخل الأراضي السعودية.

طلب حكومة المرتزقة السابقة لا يعفي السعودية من المسؤولية

ورداً على سؤال حول ما إذا كان طلب حكومة المرتزق العليمي يعفي السعودية من المسؤولية الجنائية، أكد الرفيق أن ذلك “لا يعفي السعودية من الأعمال الجنائية التي ارتكبت والتحشيدات للعدوان على اليمن”.

وفي هذا السياق، تطرق الرفيق في كلامه إلى “الأسطوانة المشروخة” التي يتذرع بها العدو السعودي بشأن تلقي طلب من قيادات المرتزقة، مؤكداً أن القانون الدولي كان واضحاً في هذه المسألة.

وأشار إلى أن البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلق بالنزاعات الدولية، تشير إلى ثلاث فئات هي الجواسيس والمرتزقة والعملاء، مؤكداً أن هؤلاء “غير محميين دولياً”.

وأضاف أن المرتزقة، “يعملون على إبادة مجتمعنا”، وتقديم العون والمساعدة والإحداثيات للسعودية، متحدثاً عن مصير القيادات اليمنية الموالية لها.

وقال الرفيق إن هذه القيادات “تعمل في الفنادق وتحت إدارة اللجنة الخاصة للسعودية وتحت مخططها”، متسائلاً عن كيفية زعمها تلقي طلبات من حكومة قال إنها “كشفت حقيقتها أمام المجتمع الدولي”.

وأشار إلى وجود تقارير دولية وصحف، نشرت أن هذه القيادات تعمل لخدمة السعودية والولايات المتحدة، وتتلقى في المقابل أموالاً من السعودية.