وزارة الخارجية: زمن الوصاية للخارج قد ولّى وأي عدوان على اليمن سيقابل بالرد والعقاب
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
8 سبتمبر 2026مـ – 26 ربيع الأول 1448هـ
أكدت وزارة الخارجية أن اليمن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وكذا حقه في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره وسلامته الإقليمية وحقوق شعب.
كما أكدت في بيان لها اليوم على أن أي عدوان على اليمن سيُقابل بالرد والعقاب وأن زمن الوصاية والارتهان للخارج قد ولّى إلى غير رجعة.
وسخرت الوزارة من البيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية السعودية، مؤكدة أن استهداف اليمن لتحشيدات السعودية وتثبيت معادلة “الحصار بالحصار” والرد على الاعتداءات والجرائم السعودية هو حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة.
وأشارت إلى أن النظام السعودي هو من أعلن العدوان على لسان وزير خارجيته واستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما يزيد عن ربع مليون غارة خلال ١٢ عامًا من العدوان والحصار المفروض على اليمن، مما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال وتدمير آلاف الأعيان المدنية.
وأوضح البيان، أن من يهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي هو النظام السعودي المجرم الذي سعى إلى فرض الوصاية عليه وتمزيقه واحتلال أراضيه وتدمير مقدراته، مؤكدًا أن اليمن عندما أعلن موقفه بفرض الحصار على النظام السعودي كان بهدف مشروع واضح وهو رفع الحصار من قبل هذا النظام.
ولفت إلى أن النظام السعودي رفض الجنوح للسلام والمضي في تنفيذ خارطة الطريق معتقدًا أن الظروف الإقليمية والدولية أضحت مواتية لتنفيذ أهدافه الخبيثة في اليمن، وبدلًا من الاستجابة للمطالب اليمنية المشروعة اتجه نحو التصعيد من خلال تحشيد أتباعه في المناطق المحتلة والدفع بهم نحو تفجير الوضع واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطيران والصواريخ وكان آخرها استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف.
وأفاد بأن اليمن طالب مرارًا وتكرارًا المجتمع الدولي خلال الأعوام الماضية بإلزام النظام السعودي بإنهاء عدوانه ورفع حصاره عن اليمن والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية ومصادرة سيادة البلد وتمزيق نسيجه الاجتماعي، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنًا.
وأكدت وزارة الخارجية أن على المجتمع الدولي أن يعي بأن النظام السعودي يدفع بالمنطقة نحو التصعيد وتأزيم الوضع، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على المشهد العام برمته، محملة النظام السعودي مسؤولية أي تبعات ناجمة عن ذلك.
