فايننشال تايمز: واشنطن استولت على 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي
كشف تحقيق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” أن الولايات المتحدة استولت على نحو 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن مصير تلك الأموال وآلية التصرف بها، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أوجه إنفاقها أو الجهة التي استفادت منها.
وأوضح التحقيق أن هذه الأموال جاءت من عائدات صادرات النفط الفنزويلي التي خضعت لإجراءات العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن وضعت تلك الإيرادات تحت تصرفها، من دون تقديم كشف واضح يوضح كيفية إدارتها أو مصيرها النهائي، الأمر الذي أثار انتقادات وتساؤلات في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
وأشار التحقيق إلى أن تخفيف بعض العقوبات الأمريكية كان يُفترض أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفنزويلي، الذي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية معقدة، وأن يسهم في توفير موارد مالية تساعد على تحسين الأوضاع المعيشية ودعم القطاعات الحيوية داخل البلاد.
إلا أن اقتصاديين نقلت عنهم الصحيفة أكدوا أن مؤشرات التعافي الاقتصادي في فنزويلا لا تزال محدودة، رغم مرور ستة أشهر على وضع تلك الأموال تحت تصرف واشنطن، وهو ما يثير شكوكاً بشأن وصول كامل عائدات النفط الفنزويلي إلى كاراكاس، أو الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت فايننشال تايمز أن استمرار ضعف مؤشرات التحسن الاقتصادي يعزز التساؤلات حول حجم الإيرادات التي حصلت عليها فنزويلا فعلياً، وما إذا كانت جميع عائدات صادرات النفط قد أُعيدت إلى الحكومة الفنزويلية، أم أن جزءاً كبيراً منها بقي خاضعاً للسيطرة الأمريكية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تواصل فيه العقوبات الأمريكية فرض ضغوط كبيرة على الاقتصاد الفنزويلي، وسط اتهامات متكررة لواشنطن باستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية وسيلةً للتأثير على سياسات الدول، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعوب المستهدفة، ويزيد من تعقيد جهود التعافي الاقتصادي في فنزويلا.
كشف تحقيق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” أن الولايات المتحدة استولت على نحو 13 مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن مصير تلك الأموال وآلية التصرف بها، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أوجه إنفاقها أو الجهة التي استفادت منها.
وأوضح التحقيق أن هذه الأموال جاءت من عائدات صادرات النفط الفنزويلي التي خضعت لإجراءات العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن واشنطن وضعت تلك الإيرادات تحت تصرفها، من دون تقديم كشف واضح يوضح كيفية إدارتها أو مصيرها النهائي، الأمر الذي أثار انتقادات وتساؤلات في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
وأشار التحقيق إلى أن تخفيف بعض العقوبات الأمريكية كان يُفترض أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفنزويلي، الذي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية معقدة، وأن يسهم في توفير موارد مالية تساعد على تحسين الأوضاع المعيشية ودعم القطاعات الحيوية داخل البلاد.
إلا أن اقتصاديين نقلت عنهم الصحيفة أكدوا أن مؤشرات التعافي الاقتصادي في فنزويلا لا تزال محدودة، رغم مرور ستة أشهر على وضع تلك الأموال تحت تصرف واشنطن، وهو ما يثير شكوكاً بشأن وصول كامل عائدات النفط الفنزويلي إلى كاراكاس، أو الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت فايننشال تايمز أن استمرار ضعف مؤشرات التحسن الاقتصادي يعزز التساؤلات حول حجم الإيرادات التي حصلت عليها فنزويلا فعلياً، وما إذا كانت جميع عائدات صادرات النفط قد أُعيدت إلى الحكومة الفنزويلية، أم أن جزءاً كبيراً منها بقي خاضعاً للسيطرة الأمريكية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تواصل فيه العقوبات الأمريكية فرض ضغوط كبيرة على الاقتصاد الفنزويلي، وسط اتهامات متكررة لواشنطن باستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية وسيلةً للتأثير على سياسات الدول، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعوب المستهدفة، ويزيد من تعقيد جهود التعافي الاقتصادي في فنزويلا.
