وزارة الزراعة تبارك إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي رداً على الحصار والعدوان الظالم

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

20 يوليو 2026مـ – 6 صفر 1448هـ

صنعاء باركت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حق الشعب اليمني المشروع في مواجهة الحصار والعدوان المستمر منذ سنوات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السعودية بعدوانها كانت الطرف الذي بدأ الحرب والعدوان على اليمن، وفرض حصاراً شاملاً استهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والسمكية

وأكدت الوزارة أن العدوان والحصار تسببا بخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، نتيجة استهداف البنية التحتية الزراعية والسمكية، وتعطيل حركة الإنتاج والتسويق والتصدير، وتقييد وصول المدخلات الزراعية والسمكية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين والصيادين والمنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإجراءات العدوانية والحصار المستمر أسهما في تفاقم المعاناة الإنسانية، وأثرا بشكل مباشر على الأمن الغذائي وسبل العيش لملايين اليمنيين، مؤكدة أن الشعب اليمني يمتلك الحق الكامل في الدفاع عن مصالحه الوطنية وسيادته، واتخاذ المواقف والإجراءات الكفيلة بحماية حقوقه المشروعة.

وثمنت الوزارة الجهوزية العالية للقوات المسلحة اليمنية، وموقفها المعلن في مواجهة أي تصعيد، مؤكدةً وقوفها إلى جانب كل الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار ووقف الاعتداءات التي طالت الشعب اليمني وموارده ومقدراته.

كما أشادت الوزارة بالمواقف الشعبية الواسعة التي عبر عنها أبناء الشعب اليمني في مختلف الفعاليات الجماهيرية، مؤكدةً أهمية تعزيز التكاتف الوطني ومواصلة دعم جهود الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة.

وجددت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تأكيدها على ضرورة إنهاء الحصار الظالم ووقف الاعتداءات التي ألحقت أضراراً بالغة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها القطاعان الزراعي والسمكي، بما يضمن استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.