الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط “سابعة” في الكاريبي.. القرصنة الأمريكية تُغرق “حرّية الملاحة الدولية”

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

21 يناير 2026مـ –2 شعبان 1447هـ

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، الليلة، عن احتجاز السفينة النفطية “Motor Vessel Sagitta” في مياه البحر الكاريبي، في عملية قرصنة مفضوحة هي السابعة من نوعها منذ أواخر العام الماضي.

وجاء احتجاز السفينة السابعة بعد قرصنة أمريكية بحق ست ناقلات أخرى خلال أقل من شهر، في تصعيد يفضح السياسة التوسعية لواشنطن في أمريكا اللاتينية، ويكشف مآرب الولايات المتحدة من تصعيد الضغوط على فنزويلا.

وتحاول واشنطن تبرير هذه القرصنة بشعارات فارغة عن “حصار نفطي” و”إنفاذ العقوبات”، لكنها في الحقيقة تمارس ضغوطًا مباشرة على فنزويلا وقيادتها الجديدة، لتمكين الشركات النفطية الأمريكية من السيطرة على النفط الفنزويلي وتحقيق مكاسب أحادية الجانب.

كما تثبت هذه العمليات العدوانية، أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة والعربدة في طرق التجارة الدولية، بعيدًا عن أي مسوّغ قانوني، وكأنها قوة قرصنة بحرية تتصرف بلا حدود.

وتعد هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون البحري وحقوق الملاحة، حيث أن السفن التي استهدفتها أمريكا محمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تمنع استخدام القوة ضد سفن تحت سلطة دول أخرى دون إذن قانوني واضح.

وفي ردود الفعل الدولية، وصفت موسكو هذه الممارسات بأنها “قرصنة سافرة”، فيما أكدت دول في آسيا وأمريكا اللاتينية أن واشنطن تنتهك سيادة الدول وقواعد التجارة البحرية العالمية، معتبرة أن ادعاءات مكافحة تهريب المخدرات أو الالتفاف على العقوبات مجرد ذرائع لتبرير العدوان الأمريكي الشامل على فنزويلا.

المعيطات تؤكد أن السياسة الأمريكية في الكاريبي والمياه الدولية حول فنزويلا تجاوزت مسألة العقوبات الاقتصادية، وأصبحت قرصنة بحرية متكاملة تنتهك القانون الدولي وحقوق الملاحة، وتكشف زيف شعارات واشنطن عن “حرية الملاحة” و”احترام السيادة”، لتضع الولايات المتحدة نفسها كعدو مباشر للمعايير الدولية والتجارة الحرة.