جمهورية الصومال تنهي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات المتحدة
ذمــار نـيـوز || وكــالات ||
11 يناير 2026مـ – 22 رجب 1447هـ
اتخذ مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية، قرارًا يُنهي جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات المتحدة، مؤكّدًا أنّه جاء للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري، استنادًا إلى صلاحياته الدستورية وحمايةً لسيادة البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”؛ بأنّ المجلس أصدر قرارًا جاء فيه: “بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية”، مشدّدًا على أنّ هذا القرار “يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو”.
ووجّهت مقديشو بإلغاء جميع الاتفاقيات القائمة بين الصومال وحكومة الإمارات، بما في ذلك “اتفاقيات التعاون الأمنيوالدفاعي الثنائية”، مشيرةً إلى أنّ هذا القرار يأتي “استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تُقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
وبيَّن المجلس أنّ جميع هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تُعد الصومال طرفًا فيها، مؤكّدًا أنها “تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه هذه الأعمال الخبيثة التي تُقوض استقلال البلاد ووحدتها”.
ولفت إلى أنّه “وبناءً على ذلك، تُوجَّه وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًّا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع تأكيد حقوق الصومال السيادية وصلاحياتها الدستورية”.
وأوضح مجلس الوزراء الصومالي أنّ القرار “يؤكّد لجمهورية الصومال الفيدرالية مسئوليتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشئونها الأمنية، وشئونها الخارجية، كما وافقت حكومة الصومال الفيدرالية على التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها، والالتزام بالمبادئ الدستورية والدولية”، مشدّدًا على أنّ “هذا القرار اتُّخذ بما يتماشى مع المصلحة العامة للجمهورية”،
