روسيا: الحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا من أعمال القرصنة واللصوصية

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
25 ديسمبر 2025مـ – 5 رجب 1447هـ

أكّدت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الحصار الأمريكي المفروض على فنزويلا “من أعمال القرصنة واللصوصية في البحر الكاريبي”، مشدّدةً على دعم موسكو “لجهود حكومة نيكولاس مادورو الرامية إلى حماية السيادة والحفاظ على التنمية المستقرة والآمنة لبلاده”.

وعلقّت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا”، اليوم الخميس، على الوضع، بالقول: “نشهد اليوم انفلاتًا تامًا للقانون في البحر الكاريبي، حيث تعاد سرقة ممتلكات الآخرين منذ فترة طويلة، أيّ القرصنة واللصوصية”.

وأضافت “زاخاروفا” “نحن ندعو باستمرار إلى وقف التصعيد.. نأمل أنّ يتيح نهج الرئيس الأمريكي ترامب العملي والعقلاني إيجاد حلول مقبولة للطرفين في إطار المعايير القانونية الدولية”، وفق وكالة “رويترز”.

وفي وقتٍ سابق منتصف الأسبوع، أعلنت لروسيا دعمها الشامل لفنزويلا لمواجهة الحصار الأمريكي بالبحر الكاريبي وتحركاتها بمجلس الأمن الدولي، وكشف وزير الخارجية الفنزويلي، “إيفان غيل”، عن تفاصيل اتصال هاتفي هام مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، أكّدت خلاله موسكو استعدادها الكامل لتقديم الدعم الشامل لكاراكاس في مواجهة سياسات الحصار التي تنتهجها إدارة ترامب.

وشدّد “لافروف” خلال التواصل الدبلوماسي على أن روسيا ستقف بجانب جمهورية فنزويلا البوليفارية في الدفاع عن سيادتها، معربًا عن تأييد موسكو المطلق لكافة الإجراءات والتحركات القانونية التي تتخذها فنزويلا داخل أروقة مجلس الأمن الدولي.

وناقش الطرفان التوترات المتصاعدة في منطقة البحر الكاريبي، حيث أدانت كاراكاس ما وصفته بـ “الأعمال العدوانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل القوات الأمريكية، بما في ذلك الهجمات على السفن وأعمال القرصنة البحرية”.

وأعربت روسيا عن رفضها القاطع لهذه الممارسات، مؤكّدةً تضامنها مع الشعب الفنزويلي في حماية السلام الإقليمي، في وقت تبرّر فيه إدارة ترامب تواجدها العسكري المكثف في المنطقة بضرورات مكافحة تهريب المخدرات وتأمين الحدود.

وتأتي هذه التحالفات الاستراتيجية في إطار مساعي فنزويلا لكسر العزلة الاقتصادية والسياسية، والاعتماد على القوى الدولية الصاعدة لتعزيز موقفها في مواجهة الضغوط المباشرة من واشنطن التي تسعى لفرض واقع سياسي جديد في أمريكا اللاتينية.

وجدّد الجانب الروسي التزامه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدّدًا على أنّ أيّ محاولات للتدخل القسري أو التضييق الاقتصادي تمثل تهديدًا للاستقرار العالمي وتستوجب ردًّا دبلوماسيًا وسياسيًا منسقًا بين الحلفاء.