منظمات حقوقية تكشف خفايا القتل والإخفاء والتعذيب للفلسطينيين في سجون الاحتلال

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

17 نوفمبر 2025مـ –26 جماد الاول 1447هـ

أكدت منظمات حقوقية تعمل داخل الكيان الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد قتل وتعذيب وإخفاء الفلسطينيين بعيدًا عن أي إطار قانوني أو احترام لحقوق الإنسان، وفق ما كشفته بيانات رسمية صهيونية وشهادات معتقلين ومحامين وتقارير طبّية ووثائق حصلت عليها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – الناشطة في الأراضي المحتلة، وتحقيقات موازية أجرتها صحيفة الغارديان وشركاؤها.

وأظهر تحقيق حصري مشترك لصحيفة الغارديان أن ما لا يقل عن 98 فلسطينيًا توفوا أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023، وسط تقديرات تؤكد أن العدد الحقيقي “أكبر بكثير” بسبب اختفاء مئات المعتقلين من غزة.

واعتمدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، في أرقامها الموثقة عن الانتهاكات على طلبات حرية المعلومات وتقارير الطب الشرعي وشهادات معتقلين ومحامين وأقارب للضحايا، كما وثقت وفاة 35 معتقل إضافي، بعد آخر تحديث رسمي.

ويؤكد مدير وحدة الأسرى في المنظمة، ناجي عباس، أن الأرقام الواردة لا تعكس الواقع الكامل، قائلاً: “نحن على يقين من أن هناك أشخاصًا ما زالوا يُقتلون في الاحتجاز ولا نعرف عنهم شيئًا”.

وكشف التحقيق أن معظم الوفيات تخص مدنيين من غزة، وأن العدد الإجمالي للغزيين المتوفين في السجون بلغ 65 شخصًا في ذلك التوقيت، كما كشفت شهادات معتقلين سابقين ومبلّغين من داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عنف جسدي وتعذيب وتجويع للفلسطينيين، فيما ارتفعت الوفيات ضمن 12 منشأة احتجاز إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم ذلك، لم تُفتح أي تحقيقات حول قضايا قتل الفلسطينيين في معتقلات الموت لجيش العدو الإسرائيلي، واقتصرت المساءلة على محاكمة يتيمة واحدة وحُكم مخادع لم يتجاوز السجن المريح للمتهم لسبعة أشهر.

واعتبر التحقيق حالة وفاة الطبيب عدنان البرش (50 عامًا)، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء، واحدة من أبرز فضائح سجون الاحتلال التي تؤكد دموية ونازية العدو الاسرائيلي، حيث أفاد أحد السجناء بأن البرش شوهد قبيل وفاته عاريًا من الخصر إلى الأسفل، ومصابًا بجروح واضحة، ولم تُعد جثته إلى غزة، ما زاد من الغموض المحيط بظروف وفاته.

إلى جانب حالة اعتقال وقتل منير الفقعاوي (41 عامًا) وابنه ياسين (18 عامًا) في خان يونس في مارس 2024، حيث نفى جيش العدو وجود أي سجل يثبت احتجازهما لعدة أشهر، ولم يكشف أنهما “لم يعودا على قيد الحياة” إلا بعد التماس قدمته العائلة إلى المحكمة العليا، وقد أدلى معتقل سابق بشهادة خطيرة قال فيها إنه أُجبر على العمل كدرع بشري مع الفقعاوي وابنه خلال احتجازهما.

وتشير منظمات حقوقية، بينهاPHRI وهموكيد، إلى ممارسة سجون العدو للإخفاء القسري بحق الغزيين، حيث استمرت هذه الممارسات حتى بعد فتح قناة رسمية للاستفسارات، مع تلقي عائلات ومحامون ردودًا متكررة من العدو تفيد بعدم وجود سجلات تخص نحو 400 معتقل فلسطيني رغم توثيق اعتقالهم، بما فيها حالة حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، رغم وجود تسجيل مصوّر أظهر نقله من قبل الجنود، ما اعتُبر مثالًا آخر على حجب المعلومات عن مصير المعتقلين.

ويؤكد التحقيق أن العنف الجسدي والتعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الفلسطينيين أصبح أمراً طبيعياً في جميع أنحاء نظام سجون الاحتلال على مدى عامين من الحرب، حيث يتباهى مجرم الحرب الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحصص التجويع والسجن تحت الأرض للفلسطينيين حيث لا يرون ضوء النهار أبداً، في ظل غياب المساءلة القانونية والثقة في الإفلات من العقاب.