الخبر وما وراء الخبر

بجهود ذاتية : أبناء ريمه يبنون فصول دراسية لمواجهة الحرمان وتسرّب الطلاب

10

ذمــار نـيـوز || أخبار محلية ||

10 نوفمبر 2025مـ –19 جماد الاول 1447هـ

في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء والبذل، شهدت عدد من المناطق في محافظة ريمه تنفيذ مبادرات مجتمعية واسعة لبناء فصول دراسية جديدة،

وفي سياق نافذة “العطاء المجتمعي”، رصدت كاميرا المسيرة مشاهدات من مديرية مزهر بمحافظة ريمه، حيث نفّذ أبناء منطقة وادي المجرّة مبادرة مجتمعية لبناء خمسة فصول دراسية استجابة لحاجة المنطقة الملحّة، بعدما كان الطلاب يدرسون تحت الأشجار وفي العراء.

وجاءت المبادرة عبر جهود محلية خالصة ومساهمات الأهالي، فيما ساهمت وحدة التدخلات المركزية بدفعة أولى بلغت 100 كيس إسمنت لاستكمال المرحلة الأولى.

وأوضح القائمون على المشروع أن التكلفة الإجمالية لبناء الفصول الخمسة تجاوزت 9 إلى 10 ملايين ريال، ولا تزال المراحل النهائية من التشطيبات تحتاج إلى أبواب ونوافذ وبويات وتجهيز السبورات، إضافة إلى أعمال ترميم ضرورية في المبنى القديم للمدرسة، ما يرفع التكلفة إلى 15 مليون ريال.

وفي مبادرة ثانية مماثلة، أطلق أبناء منطقة الأصحوب بذات المديرية مشروعاً مجتمعياً أثمر بناء أربعة فصول دراسية جديدة لمدرسة الوحدة بتكلفة تجاوزت 20 مليون ريال، بدعم من مؤسسة بنيان التي قدمت 570 كيس إسمنت، إضافة إلى دعم السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية لتنفيذ المشروع وفق مواصفات الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال مدير مدرسة السلام في وادي المجرّة، الأستاذ صالح أحمد السكني، في مداخلته على لقناة المسيرة إن المبادرة انطلقت من اجتماعات مجلس الآباء والشخصيات الاجتماعية لمناقشة مشاكل المدرسة ومعوقات العملية التعليمية، مؤكداً أن أبرز تحديات المنطقة كانت تسرب الطلاب والكثافة العالية والتدريس تحت الأشجار، ما دفع الأهالي إلى التحرك الفوري والبدء ببناء الفصول الجديدة كحل إسعافي إلى حين تنفيذ مشروع البناء المعتمد من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأشار السكني إلى أن أبناء المنطقة ظلوا محرومين من التعليم الثانوي لسنوات طويلة منذ تأسيس المدرسة في عام 1981، وأن المبادرة الحالية تمثل بارقة أمل في إعادة الحياة التعليمية للمنطقة واستعادة حق الطلاب في بيئة دراسية آمنة ومجهزة.

وتكشف هذه المبادرات عن حجم العطاء المجتمعي المتنامي في محافظة ريمه، في ظل حرمان ممتد عاشته المحافظة طويلاً خلال عهود الحكومات السابقة، لتبرهن أن التنمية الحقيقية تبدأ من المجتمع ذاته، وأن الإرادة الشعبية القوية قادرة على صناعة الفارق رغم شح الإمكانات وتراكم الاحتياجات.